مشروع قانون "تركيا بلا إرهاب" يُقدّم إلى البرلمان ويحدد آليات إرجاء التحقيقات ومعاقبة الأعضاء

هدف مشروع القانون ونطاق التطبيق

تم تسليم رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي ضمن مسار “تركيا بلا إرهاب\). يهدف المشروع إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالجرائم المرتبطة بتنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي والكيانات التابعة له، وذلك بعد تأكيد المؤسسات الأمنية انتهاء وجود التنظيم الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قرارًا يؤكد هذا التحقق وينشر في الجريدة الرسمية.

يشمل المشروع الجرائم المتعلقة بتأسيس التنظيم أو إدارته أو الانتماء إليه أو تقديم المساعدة له عن علم وإرادة أو الترويج لدعايته، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطته والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب التي ارتُكبت لصالح التنظيم.

إجراءات إرجاء التحقيقات والمحاكمات

سيتم إرجاء التحقيقات والمحاكمات للجرائم التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 سنوات، بينما يُستثنى من الإرجاء يُستثانية عن جراء 10 سنوات للجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 سنة لمدة خمس سنوات، شريطة نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يثبت إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.

أما الجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 سنة أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد فسيبد المشدد فسيتم إرجاؤها لمدة عشر سنوات.

يُستثنى من الإرجاء التحقيقات المتعلقة بجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد. ولن تسري مدة تقادم الدعوى خلال فترة الإرجاء.

معالجة الأحكام والسجون وإزالة الحرمان من الحقوق

بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، سيؤجل قاضي تنفيذ العقوبات تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق المحكوم عليهم بعقوبات تبلغ 15 سنة أو أقل لمدة خمس سنوات، وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات تزيد على 15 سنة أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات.

يُستثنى من هذا التأجيل المحكوم عليهم بجرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك المدانون بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن جرائم ارتُكبت قبل 1 يونيو/ حزيران 2005. ولن يؤثر تطبيق هذا الحكم على تنفيذ قرارات المصادرة، ولن تسري مدة تقادم العقوبة خلال فترة الإرجاء.

في حال ارتكاب جريمة إرهابية خلال فترة الإرجاء، يقرر قاضي تنفيذ العقوبات إلغاء قرار الإرجاء واستئناف تنفيذ العقوبة. وإذا انقضت المدة المحددة دون ارتكاب أي جريمة، تُعتبر العقوبة منفذة وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات الإرجاء.

يمكن تقديم طلب لإزالة جميع آثار الحرمان من الحقوق الناتجة عن أحكام الإدانة بعد مرور عامين على تاريخ صدور قرارات الإرجاء المحددة بخمس سنوات، وبعد مرور ثلاث سنوات بالنسبة إلى القرارات المحددة بعشر سنوات.

آليات المتابعة والتنفيذ ومشاركة البرلمان

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، ستتولى هيئة برئاسة نائب الجمهورية متابعة تطبيق الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها. ستضم الهيئة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي.

ستكون للهيئة القدرة على تشكيل لجان فرعية عند الحاجة ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات والأفراد الذين ترى ضرورة مشاركتهم إلى اجتماعاتها. كما يمكنها تكليف أعضاء اللجان الفرعية بمهام تهدف إلى ضمان تقدم المسار المتعلق بالتنظيم.

سيتم إطلاع البرلمان التركي بانتظام على أعمال الهيئة، وستشكل رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون وتقديم التوصيات بشأنها. وستتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخدمات الإدارية للهيئة.

ستُسجل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والأدوات والمواد المتفجرة وغيرها من المواد التي يجلبها عناصر التنظيم المشمولون بالقانون أو يصرحون بامتلاكها. وستحدد وزارتا الداخلية والدفاع إجراءات تطبيق النظام وأسسه بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.

سيتم تقديم الطلبات من قبل الأشخاص الذين يبلغون النيابات العامة في أماكن وجودهم أو المؤسسات التي تكلفها الهيئة، خطيًا، خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، بشرط أن يتضمن القرار تأكيدًا على إنهاء تنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به وجودها الفعلي وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها بناءً على ما تتوصل إليه المؤسسات الأمنية.