غولر يقدم مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني" بدعم واسع من النواب

تقديم مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية عبد الله غولر عن تقديم مشروع قانون بعنوان «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي» إلى رئاسة البرلمان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في أنقرة.

وأوضح أن المشروع يحمل توقيع ما يقارب 360 نائباً، وتوقع انضمام نواب آخرين لاحقاً وفق الإجراءات الداخلية للبرلمان.

كما قدم شكره إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وكافة الأحزاب السياسية والنواب الذين ساهموا في دعم المبادرة.

لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية وعملها

وبين غولر أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي تشكلت في إطار مسار «تركيا بلا إرهاب»، عقدت أول اجتماعها في 5 أغسطس/آب 2025 برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش.

وأضاف أن اللجنة عقدت نحو 18 جلسة، استمعت خلالها إلى إفادات 137 شخصاً، وأنها أنهت أعمالها في فبراير/شباط الماضي وأعدت تقريرها النهائي.

ولفت إلى أن الحكومة أجرت دراسات مستفيضة على توصيات التقرير، وتشاورت مع الجهات المختصة والخبراء، وعقدت مباحثات مع حزب الحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.

محتوى المشروع واستثناءاته وآليات التنفيذ

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم إجراءات تأجيل تنفيذ الأحكام القضائية وتأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية، بعد تأكيد الأجهزة الأمنية انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم «بي كي كي» وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم كل الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يثبت ذلك في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى أن جرائم القتل العمد التي ارتكبت في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي وقعت قبل 1 يونيو/حزيران 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مستثناة من تطبيق القانون.

وبين أن وزارتي الدفاع والداخلية ستتولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها.

كما أوضح أن المكلفين بتنفيذ ما ينص عليه القانون لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن actions التي ينفذونها أثناء أداء مهامهم.

وبخصوص وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، قال غولر إن المشروع لا يتضمن وضعاً خاصاً بهذا الشأن، ويمكن تنظيم هذه المسائل عبر قرارات إدارية، إذ إن إدارة السجون تعود لوزارة العدل بينما تتولى قيادة الدرك مسؤولية الأمن خارج المدن.