مجلس الأمة الجزائري يوافق على تشريع يفرض الإعدام على مرتكبي الحرائق المتعمدة وخطف القُصّر

مصادقة البرلمان على تعديلات قانون العقوبات

أقر البرلمان الجزائري في جلسة يوم الأربعاء الموافق 07 أكتوبر 2026 تعديلات على قانون العقوبات التي تنص على تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم إشعال الحرائق عمداً واختطاف الأطفال، بعد أن صادق مجلس الأمة على المشروع.

تفاصيل العقوبات الجديدة

يفرض التعديل المعدل عقوبة الإعدام على من يشعل النار عمداً في الغابات والحقول، وعلى من يرتكب التخريب المتعمد للأملاك العمومية أو الخاصة لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة أو التخابر أو الجريمة المنظمة، وكذلك على كل من يهدد الأمن العام أو النظام أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي، فضلاً عن نص يُقر الإعدام لمُختطفي الأطفال بأي طريقة كانت.

الخلفية والإحصائيات

شهدت الجزائر خلال الفترة من 27 إلى 30 أغسطس/آب الماضي حرائق واسعة في عدة ولايات شرقية، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، وتحديداً في ولاية جيجل الساحلية التي سجلت أكبر الأضرار. وفي ذلك الحين، أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود وفاة 12 فرداً نتيجة حرائق الغابات التي انتشرت في عدد من المناطق الشرقية. وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية نقلاً عن مصدر حكومي، ارتفعت الحالات من خطف الأطفال في الجزائر من أربع حالات في عام 2008 إلى إحدى وثلاثين حالة في عامي 2012 و2013، وأشار المصدر إلى أن أغلب الدوافع وراء هذه الجرائم ذات طابع جنسي.

بعد موافقة مجلسي البرلمان على التعديلات، يبقى خطوة نشر التشريع في الجريدة الرسمية لتفعيله، مع التذكير بأن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الجزائري لكن تطبيقها متوقف منذ سنة 1993.