البرلمان التركي يشرع في مناقشة مشروع قانون التضامن الوطني والاندماج المجتمعي

شرعت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين، في مناقشة مشروع قانون يحمل اسم “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي”، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.

مشاركة قادة الكتل والأحزاب في الجلسة

ويُتابع مناقشات المشروع في قبة البرلمان كل من رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر، ورئيس حزب “يني” أوزغور أوزال، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي. كما يحضر الجلسة الرئيسان المشاركان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب تونجر بكرهان وتولاي حاتم أوغولاري، ورئيس حزب “إيي” مساوات درويش أوغلو.

خلفية المشروع وإقراره لجنةً

وكانت لجنة العدل في البرلمان التركي قد أقرت مشروع القانون السبت الماضي، والذي أُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. وتتضمن أحكام المشروع جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم “بي كي كي”، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب.

تفاصيل التأجيل والشروط المقررة

وبموجب نص المشروع، يُقرر تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد. أما التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاماً من السجن أو السجن المؤبد، فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات. ويُشترط في كلتا الحالتين أن تتحقق المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي للتنظيم وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته، وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القومي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية. وخلال فترة التأجيل، لن تسري مدة التقادم الخاصة بالدعوى، كما سيتم الاحتفاظ بالملفات والأدلة التي يمكن أن تساعد في إثبات الجرائم طوال فترة التأجيل اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأجيل.