قورتولموش: إقرار قانون التضامن الوطني يعكس نجاحاً لتركيا بأكملها

تصريحات رئيس البرلمان بعد إقرار القانون

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن إقرار قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي لا يمثل نجاحاً لحزب واحد، بل هو نجاح لتركيا بأكملها. وأدلى قورتولموش بهذه التصريحات للصحفيين في مبنى البرلمان مساء الاثنين، عقب المصادقة على القانون في الجمعية العامة.

تفاصيل التصويت وأهمية التوافق

وأوضح قورتولموش أن تركيا شهدت يوماً تاريخياً تحت قبة البرلمان، حيث أُقر مشروع القانون بأصوات 467 نائباً من أصل 592، بعد جلسة استمرت ساعات طويلة، متمنياً أن يكون إقراره خيراً وبركة. وأضاف: “تركيا ستعمل على بناء مرحلة جديدة يسود فيها الأمن والسلام والأخوة والتضامن في مختلف أنحاء البلاد، بالتزامن مع تخلي تنظيم بي كي كي الإرهابي عن أسلحته وحل نفسه بشكل كامل”. وأشار إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء نتيجة عمل دقيق، لم يقتصر على إعداد مشروع القانون، بل شمل بحث كل التفاصيل كلمة بكلمة وجملة بجملة. وعند سؤاله عن حصول القانون على 467 صوتاً مؤيداً، وصف قورتولموش هذا الأمر بأنه نادر جداً، مؤكداً أن مثل هذا التوافق الواسع لا يتحقق حتى في التصويت على التعديلات الدستورية. وشدد على أن تركيا تمتلك القدرة السياسية على تجاوز حتى أصعب قضاياها بالتوافق.

أهداف القانون ونطاق تطبيقه

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أُعد في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، ليصبح قانوناً نافذاً. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم بي كي كي الإرهابي، فضلاً عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها. ويأتي ذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته. ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه.

شروط التأجيل والاستثناءات

وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات، للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن. ويستثنى من ذلك جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.