نائب الرئيس التركي: رؤية "تركيا بلا إرهاب" تحولت إلى سياسة دولة

أنقرة (الأناضول) – أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن مبادرة ورؤية “تركيا بلا إرهاب” باتت تمثل سياسة دولة، بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان في مختلف مراحل المسار. جاء ذلك في منشور نشره الاثنين عبر منصة “إن سوسيال” التركية، تعليقاً على إقرار البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” المندرج ضمن إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”.

مسيرة المسار وتحوله

وأوضح يلماز أن هذا المسار انطلق قبل نحو عامين بدعوات أطلقها زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في إطار رؤية أردوغان لـ”قرن تركيا” ونهج تعزيز الجبهة الداخلية. وأضاف أن مسار “تركيا بلا إرهاب” تحول بتوجيهات أردوغان إلى سياسة دولة، معتبراً أن الهدف “نضج بفضل العمل المتفاني لمؤسساتنا والعقل المشترك، دون تقديم أي تنازل عن خصائص دولتنا وقيم شعبنا”.

توافق واسع في البرلمان

وبيّن يلماز أن القانون أُقر بتوافق واسع في الجمعية العامة للبرلمان، حيث حظي بتأييد 467 نائباً من أصل 592. وأشار إلى أن المسار يُدار منذ نحو عام تحت مظلة البرلمان بمقاربة تشاركية تتجاوز الاعتبارات السياسية اليومية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستتواصل أيضاً بمتابعة البرلمان وتوجيهه عن كثب.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة البرلمانية في تعزيز التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية، وتسريع التنمية، وتقديم إسهام دائم لتحقيق هدفي “تركيا بلا إرهاب” و”منطقة بلا إرهاب”.

نموذج تركي دون تدخل خارجي

وشدد يلماز على أن المسار لا يتضمن آليات خارجية مثل طرف ثالث، وأنه تشكل بالكامل بالقدرات الوطنية والعقل الوطني. وقال: “جرى تطبيق نموذج تركيا، وهذه المقاربة أقوى رد على من يحاولون إثارة منطقتنا وتقسيم الدول عبر خطوط الصدع العرقية والمذهبية”.

وأضاف أنهم يتوقعون تنفيذ عمليتي إلقاء السلاح والتصفية بأسرع شكل ممكن، والتحقق منهما وتثبيتهما ميدانياً من قبل الأجهزة الأمنية، ومن ثم تفعيل المواد ذات الصلة في القانون. كما حذر من جهات قد تحاول عرقلة المسار عبر الاستفزاز والمعلومات المضللة، داعياً إلى توخي الحذر حيالها.

واختتم يلماز تصريحه قائلاً: “مع استكمال المسار بنجاح، لن يكون هناك خاسر، وسيكون الرابح الجمهورية التركية وكافة مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون شخص”.

أهداف القانون الجديد

ومساء أمس الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” ليصبح قانوناً نافذاً، بعد أن جرى إعداده في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، إضافة إلى تحديد الإجراءات الأخرى التي سيجري اتخاذها، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.