قورتولموش يعلن أن 'تركيا بلا إرهاب' نموذج وطني لا يعتمد على طرف ثالث

قال رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، إن هدف ‘تركيا بلا إرهاب’ يمثل في الوقت نفسه ‘بناء نموذج وطني تركي’، وأكد أن المسار يستند إلى الإرادة السياسية للبلاد وقوة البرلمان دون الحاجة إلى طرف ثالث.

إقرار قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي

جاء ذلك في منشور له، أمس الاثنين، عبر حسابه على منصة ‘إن سوسيال’ التركية، عقب إقرار البرلمان قانون ‘تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي’.

ووصف قورتولموش إقرار القانون بأنه ‘خطوة تاريخية’ نحو تحقيق هدف ‘تركيا بلا إرهاب’، تستمد قوتها من روح الوحدة والأخوة الممتدة لدى الشعب منذ قرون.

هدف تركيا بلا إرهاب كنموذج وطني

وأضاف أن ‘هدف تركيا بلا إرهاب، يمثل في الوقت نفسه بناء نموذج تركي’.
وأوضح أن المسار ‘جهد محلي ووطني بالكامل’، ويختلف عن النماذج الأخرى في العالم، ويعتمد على الإرادة السياسية التركية وقوة البرلمان دون الحاجة إلى ‘طرف ثالث’.
وأعرب قورتولموش عن ثقته بأن الإرادة التي أظهرها البرلمان ‘ستشكل أساس بداية تاريخية لبناء تركيا في القرون المقبلة’.
وتابع: ‘تركيا ستترك بإذن الله كل آثار الإرهاب خلفها وتدفنها في التاريخ، وتمضي نحو مستقبل أقوى في ظل الوحدة والأخوة والتضامن’.

تفاصيل قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون ‘تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي’، المُعد في إطار مسار ‘تركيا بلا إرهاب’، ليصبح قانونا نافذا.
ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم ‘بي كي كي’ الإرهابي، فضلاً عن تحديد الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها، وذلك عقب نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.
ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه.
وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات، للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.