حكومة الوحدة الوطنية الليبية تطلب من النائب العام فتح تحقيق في اغتيال اللواء فوزي المنصوري

مطالبة بالتحقيق في اغتيال قائد استخبارات الشرق

طرابلس – طالبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء 11 أغسطس 2026، النائب العام المستشار الصديق الصور ببدء تحقيق رسمي في حادثة اغتيال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لقوات الشرق، اللواء فوزي المنصوري. واعتبرت الحكومة ما جرى عملاً إرهابياً يستوجب الملاحقة القانونية.

إدانة الحادث وموقف وطني ثابت

وأصدرت الحكومة بياناً أدانت فيه “التفجير الإرهابي الذي استهدف اللواء فوزي المنصوري في حي السيدة عائشة بمدينة بنغازي يوم الاثنين الماضي، وأدى إلى وفاته”. وأكد البيان أن “إدانة أعمال الإرهاب والعنف تظل موقفاً وطنياً ومبدئياً ثابتاً، بمعزل عن المواقف أو الاصطفافات التي أفرزتها سنوات الصراع وانخراط البعض فيها، وأن مثل هذه الأعمال تمثل تهديداً لأمن المواطنين والسلم العام واستقرار البلاد”.

مطالبة بتحقيق عاجل وشامل

ودعت الحكومة في بيانها “النائب العام والأجهزة المعنية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات التفجير، وتحديد المسؤولين عنه وكل من يقف وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

تفاصيل الاغتيال وخلفية القائد

مساء الاثنين، اغتال مجهولون اللواء فوزي المنصوري، آمر جهاز الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة لقوات شرق ليبيا، بواسطة عبوة ناسفة استهدفت سيارته في بنغازي شرقي البلاد، وفق ما أفاد به مسؤول أمني لوكالة الأناضول. وكان المنصوري قد شغل سابقاً منصب قائد منطقة سبها العسكرية منذ 3 أغسطس 2021، قبل أن يكلفه قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر بإدارة الاستخبارات العسكرية في 20 مايو 2024.

وتتنازع في ليبيا حكومتان على السلطة: الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير مناطق غرب البلاد. أما الثانية فعيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022، ويرأسها حالياً أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب. ومنذ سنوات، تبذل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهوداً لمعالجة خلافات مزمنة بين مؤسسات ليبية تعوق إجراء انتخابات في البلد الغني بالنفط والغاز. ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 – 2011).