العجز التجاري التونسي يرتفع 25% إلى 5 مليارات دولار خلال 7 أشهر
ارتفاع العجز التجاري في تونس
سجّل العجز التجاري لتونس زيادة بنسبة 25% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى ما يقارب 5 مليارات دولار. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري لقطاع الطاقة.
جاءت هذه المعطيات في بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء في تونس يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026.
قطاع الطاقة وراء الاتساع
وبحسب المعهد، بلغ العجز التجاري 14.9 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار) مع نهاية يوليو 2026، مقابل 11.9 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى تزايد العجز في ميزان الطاقة، الذي قفز إلى 7.9 مليارات دينار (2.7 مليار دولار) مقارنة بـ6 مليارات دينار (2 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق. وأشار إلى أنه عند استبعاد قطاع الطاقة، ينخفض العجز التجاري إلى 7 مليارات دينار (2.3 مليار دولار).
تفاصيل الميزان التجاري
كما سجلت تونس عجزاً في المواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 3.7 مليارات دينار (1.2 مليار دولار)، وفي مواد التجهيز بنحو 2.6 مليار دينار (800 مليون دولار)، وفي المواد الاستهلاكية بنحو 1.6 مليار دينار (550 مليون دولار). في المقابل، حققت المواد الغذائية فائضاً بقيمة مليار دينار (330 مليون دولار).
ارتفاع الصادرات
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الصادرات التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.9% على أساس سنوي، لتبلغ 40.6 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقارنة بـ36.9 مليار دينار (12.7 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.
