صندوق النقد الدولي يعدل توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1٪
تحديث توقعات النمو العالمي
أفادت وكالة الأناضول من الرباط أن صندوق النقد الدولي رفع، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بواقع 0.1 نقطة مئوية لتصبح 3.1 بالمئة، مع الإبقاء على توقعات عام 2027 عند 3.4 بالمئة، وذلك على هامش الجلسة الثانية من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انطلقت يوم الاثنين وتستمر حتى الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك.
التوقعات الإقليمية والتضخم
كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.7 بالمئة في عام 2026 قبل أن ينخفض إلى 4.2 بالمئة في 2027.
وبالنسبة للدول والمناطق، أشار الصندوق إلى أن النمو المتوقع للعام الحالي يبلغ 2.3 بالمئة في الولايات المتحدة، و1.1 بالمئة في الدول التي تعتمد اليورو، و4.5 بالمئة لكل من الصين وإفريقيا جنوب الصحراء، و2.3 بالمئة في دول أمريكا اللاتينية.
أما بالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد عدّل الصندوق توقعاته لتصبح انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة في 2026، يليه نمو متوقع بنحو 6.3 بالمئة في 2027.
العوامل المؤثرة والمخاطر
ذكر التقرير أن “يتماشى هذا الانكماش مع فرضية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، مقارنة بالافتراضات الأساسية الصادرة في أبريل، وما يترتب على ذلك من انتعاش أقوى بعد إعادة فتح المضيق”.
وأضاف الصندوق تحذيرًا بأن “هوامش التكيف التي عززت هذه المرونة ليست بلا حدود، كما أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي؛ إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات، أو إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، أو مواطن الضعف في الأوضاع المالية العامة إلى إضعاف النمو”.
وبالمقابل، لفت الصندوق الانتباه إلى أن بعض العوامل “الإيجابية، مثل الزخم القوي في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية الناجمة عنه، أو الانفراج المستمر في التوترات الجيوسياسية والتجارية”، قد تؤدي إلى “تعزيز النمو”.
وترتبط تقلبات الأسواق العالمية بتداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، التي بدأت في اليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، والتي ساهمت في رفع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، بينما تراقب الأسواق تأثيراتها على إمدادات الطاقة واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.
