الأغلبية الحاكمة في موريتانيا تختار ممثليها للجنة الحوار رغم اعتراضات

اختيار ممثلي الأغلبية للجنة الحوار

أعلن ائتلاف الأحزاب التي تشكل الأغلبية الحاكمة في موريتانيا يوم الجمعة عن اختيار ممثليه في لجنة الإشراف على الحوار السياسي المنتظر. وتم تعيين رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم محمد ولد بلال نائبا لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين من قيادات الأحزاب المنضوية في الائتلاف. وأوضح الائتلاف أن الاختيار جرى وفقا لمعايير موضوعية مثل الوزن الانتخابي والتمثيل في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، بهدف استكمال تشكيل اللجنة في الوقت المحدد وضمان تكافؤ الفرص.

اعتراض جبهة المواطنة والعدالة

من جهة أخرى، أعلن حزب “جبهة المواطنة والعدالة”، برئاسة محمد جميل ولد منصور، تجميد مشاركته في ائتلاف الأغلبية الحاكمة احتجاجا على ما وصفه بالقرارات الأحادية. وذكر الحزب في بيانه أن التشكيلة التي أعلن عنها الائتلاف لم تُنَشَأ عبر تشاور أو توافق بين جميع مكونات الائتلاف، ولم تراعِ تمثيلًا عادلًا للأحزاب المختلفة. وأكد الحزب رفضه اعتبار الأعضاء المختارين ممثلين له في الحوار السياسي القادم، الذي يراه محطة هامة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى.

خلفية الحوار الوطني والانتخابات الأخيرة

في يوليو/تموز السابق، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا وثيقة توافقية تمهد لاستئناف جلسات “الحوار الوطني الشامل” بعد تجاوز خلاف حول إدراج مدد الولاية الرئاسية في جدول الأعمال. وقبل أكثر من عام، دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أحزاب المعارضة والموالاة إلى حوار سياسي يكون جامعًا وصريحًا ومسؤولًا، بعيدا عن الخلافات والمكاسب الحزبية الضيقة. وفي يوليو 2024، جرت انتخابات رئاسية فاز فيها الغزواني بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وسط شكوك من المعارضة في نزاهة الانتخابات أعقبتها احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين. ورغم عودة الهدوء، استمرت المعارضة في المطالبة بحوار سياسي يبحث في قضايا المنظومة الانتخابية لضمان شفافية العمليات مستقبلا.