مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يدينان هجمات إيران على الملاحة في مضيق هرمز

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات الممكنة، الهجمات التي شنتها إيران ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، وكذلك ضد الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة، من بينها البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والأردن. واعتبر الجانبان أن هذه الأعمال غير قابلة للتبرير تحت أي ظرف، لأنها عرّضت حياة المدنيين والبحارة للخطر، وانتهكت أحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

مطالبة بوقف فوري للهجمات

ودعا الطرفان إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات، بالإضافة إلى كل أشكال التدخل في حرية الملاحة البحرية، مع الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً بشكل مستدام ودون فرض أي شروط أو رسوم عبور أو رسوم خدمات. وشدد البيان على ضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.

رفض الادعاءات بالسيادة على المضيق

ورفض الجانبان، باعتبارها غير قانونية، أي ادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز من جانب أي دولة. كما عارضا فرض أي نظام للتصاريح أو رسوم العبور أو مقابل الخدمات على حركة الملاحة الدولية. وأكد البيان أنه لا يجوز لأي ترتيب ثنائي أو تفاهم أو مذكرة بين الدول أن ينظم أو يقيد بصورة غير قانونية حق المرور عبر مضيق دولي. كما رفضا فرض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب أو غير مشروع يؤثر في سلامة المرور عبر المضيق، الذي لا يمكن إخضاعه لسيطرة أو إذن أي دولة.

تأكيد حرية الملاحة بموجب القانون الدولي

وأكد الجانبان مجدداً أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز باعتباره مضيقاً يستخدم للملاحة الدولية، مكفولة لجميع الدول بموجب القانون الدولي، كما ينعكس ذلك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وشدد البيان على أنه لا يجوز لأي دولة تعليق هذه الحرية أو عرقلتها أو إخضاعها لأي شروط.

وأعرب الطرفان عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من جميع الجنسيات الذين تعرضوا للخطر. وأكدا أن أي اعتداء على أمن إحدى الدول يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر المائي الحيوي. وشددا على ضرورة أن تعمل الدول في إطار المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة بحوكمة الملاحة البحرية وسلامتها وأمنها، ودعمها، ولا سيما المنظمة البحرية الدولية.

البيان صدر بمناسبة منتدى بروكسل

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدرته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي عُقد في بروكسل في 13 يوليو 2026، برئاسة مشتركة بينهما.

وأكد الجانبان، في ختام البيان، مواصلة التنسيق الوثيق من أجل صون حرية الملاحة، ودعم حماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز سلام وأمن عادلين ودائمين في المنطقة، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما شددا على مواصلة الدعوة إلى ضبط النفس، وتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ بالحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيلين لحل الأزمة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.