العراق يقر آلية جديدة لتصدير النفط عبر مسارات متعددة بعيداً عن هرمز

خطوة لتنويع مسارات الشحن

أقر مجلس الوزراء العراقي خطة جديدة لتصدير النفط الخام بالتعاون مع شركات محلية ودولية متخصصة، وعبر منافذ تصدير مختلفة، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتفادي مخاطر إغلاقه.

مدة التعاقدات وبدء التطبيق

أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن التعاقدات بموجب هذه الآلية ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، على أن تبدأ من الأول من سبتمبر.

السياق الإقليمي وأهمية التنويع

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه العراق إلى تعزيز مرونته في تسويق النفط، في ظل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز وما نتج عنه من اضطراب في تدفقات النفط وحركة الملاحة في المنطقة. ويعمل العراق حالياً على تطوير منافذ بديلة لصادراته النفطية إلى جانب الموانئ الجنوبية، مثل مسارات عبر تركيا وسوريا، بهدف تقليص اعتماده على طرق الشحن عبر الخليج.

أهمية العراق النفطية وغياب التفاصيل

يُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويعتمد بشكل كبير على صادرات الخام لتأمين إيراداته. وتخرج غالبية صادرات النفط العراقية حالياً عبر الموانئ الجنوبية في الخليج، مما يجعلها عرضة لأي اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز. ولم تكشف الحكومة العراقية حتى الآن أسماء الشركات التي ستشارك في الآلية الجديدة، ولا كميات النفط التي ستصدر بموجبها، كما لم تحدد منافذ التصدير التي ستشملها التعاقدات.