تركيا تشرع في إلغاء جنسية 1070 شخصاً حصلوا عليها عبر مبيعات عقارية وهمية
أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك، الاثنين، عن بدء الإجراءات القانونية الرامية إلى إلغاء الجنسية الممنوحة لألف وسبعين شخصاً، وذلك بعد ثبوت حصولهم عليها من خلال صفقات بيع عقارات غير قانونية.
الموجة الثانية من التحقيقات
وأوضح غورلاك في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي التركية “إن سوسيال” أن الموجة الثانية من عمليات تتبع الجنسيات الممنوحة بطريقة غير مشروعة، والتي نُفذت صباح اليوم بتنسيق من النيابة العامة في إسطنبول وبإشراف مديرية أمن المدينة، كشفت عن 274 عملية بيع صورية.
وأضاف الوزير أن قيمة هذه المبيعات الوهمية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 72 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن توقيف 72 مشتبهاً به من أصل 88 خضعوا لإجراءات قضائية، كما تم ضبط المواد الرقمية في منازل المشتبه بهم ومكاتب شركاتهم.
تفاصيل الموجة الأولى
وذكّر غورلاك بأن الموجة الأولى من التحقيقات تركزت على معاملات مرتبطة بشركة “باباجان للإنشاءات”، حيث تبين بيع عقارات منخفضة القيمة بناءً على تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعاراً أعلى من قيمتها الحقيقية. وأفاد بأنه خلال تلك المرحلة تم تحديد 687 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
وأكد الوزير أن السلطات تواصل مكافحة الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية وتحقق أرباحاً غير مشروعة عبر تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الإجراءات الاحترازية والقانونية
وفي الموجة الثانية، تم فحص عمليات بيع العقارات التي نُفذت عبر شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات. وأوضح غورلاك أنه تم تقييم مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبياً، وثبت أن 274 منها كانت صورية. ونتيجة لذلك، حصل ألف وسبعون شخصاً، إلى جانب أفراد عائلاتهم، على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، بينما لا تزال إجراءات حصول 11 شخصاً آخرين على الجنسية قيد الاستكمال.
وأردف الوزير: “خلال العملية التي نُفذت صباح اليوم، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً، وأُلقي القبض على 72 منهم، كما صودرت المواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم وشركاتهم”. وتابع: “فُرضت تدابير احترازية على ألفين و11 عقاراً وفندقاً، و86 مركبة ويختين، و42 حساباً مصرفياً، كما وُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعُين عليها أوصياء”. وأكمل: “بدأت الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم على الجنسية التركية بطرق غير قانونية”.
واختتم غورلاك بتأكيد استخدام جميع الإمكانات القانونية بحزم للكشف عن الضرر الذي لحق بالمال العام، وحماية قوانين التجنيس في تركيا.
