بيان خليجي أردني مشترك يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد التضامن مع السعودية

إدانة مشتركة للاعتداءات الإيرانية

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية عن موقف موحد يدين العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادًا إلى المواقف المتكررة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).

وأكدت الدول السبع أن اعتداءات إيران على الأراضي والمواطنين والبنية التحتية المدنية مستمرة دون انقطاع منذ 28 فبراير 2026، وخصوصًا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل ملحوظ على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مستهدفة منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه والموانئ والمطارات وغيرها من المرافق المدنية.

تأكيد حق الدفاع ودعوة لتدخل مجلس الأمن

وشددت الدول على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تمثل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) والالتزامات التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الدول على حقها المشروع في الدفاع عن النفس بشكل فردي أو جماعي وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.

وذكرت الدول أنها ترحب بقرار رئيس وزراء العراق الذي يقضي بحصر السلاح لدى الدولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026، معبرة عن دعمها للإجراءات التي تتخذها حكومة العراق لمنع الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران من شن عمليات عدائية على دول المنطقة.

دعم العراق وتضامن مع السعودية

ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.

وشادت الدول ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن السيادة والأمن والاستقرار وسلامة المدنيين، وثمنت صمود المواطنين ووحدتهم في مواجهة التحديات، ما يعكس منعة الأوطان وروابطها القوية التي لا تنفصم بين القيادات والشعوب.

وأعادت الدول التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للتعاون مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للوصول إلى ترتيبات دائمة تتوافق مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحترم سيادة الدول وحسن الجوار.

وأكدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.