أكثر من 3200 مراقب يتابعون الانتخابات التشريعية في المغرب
يُشرف 3206 مراقبين، من بينهم 200 أجنبي، على عملية الاقتراع الجارية الأربعاء في المغرب لاختيار أعضاء مجلس النواب، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.
توزيع المراقبين على المدن المغربية
أوضح مراسل الأناضول أن المراقبين انتشروا في العاصمة الرباط وعدة مدن أخرى لمتابعة سير العملية الانتخابية عن كثب. ويقوم هؤلاء بتوثيق أي مخالفات قد تطرأ أثناء الاقتراع وفرز الأصوات، دون أن يتدخلوا في سيرها، مع إعداد تقارير تستند إلى ما شهدوه بأنفسهم.
اللجنة الرسمية تعتمد الملاحظين
وكانت اللجنة الخاصة المكلفة باعتماد ملاحظي الانتخابات (جهة رسمية) قد أعلنت في وقت سابق أنها صادقت على 3206 ملاحظين، منهم 200 من خارج المغرب، لمراقبة هذا الاستحقاق. وأضافت اللجنة في بيان أنها منحت الاعتماد لنحو 3006 ملاحظين ينتمون إلى 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية.
وبيّنت اللجنة أن من بين هؤلاء الملاحظين 783 يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (جهة رسمية)، و2023 ملاحظاً من جمعيات مدنية مغربية موزعين على جميع جهات المملكة. كما أشارت إلى مشاركة 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية، يمثلها نحو 200 ملاحظ قادمين من مختلف أرجاء العالم.
انطلاق الاقتراع بمشاركة واسعة
وفي وقت سابق من الأربعاء، انطلقت عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المغربية، بمشاركة تتجاوز 15 مليون ناخب. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش. ولم تصدر السلطات بعد أي أرقام حول نسبة المشاركة في هذا الاقتراع.
وتحدد نتائج هذه الانتخابات الحزب الذي سيكلف بتشكيل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية. ويخوض الانتخابات 28 حزباً عبر 1850 قائمة تضم 7288 مرشحاً، من بينهم 2658 سيدة، وفق بيانات وزارة الداخلية. ويتنافس المرشحون على 395 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وبحسب معطيات رسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو الماضي 15 مليوناً و801 ألف و162 شخصاً. وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع، سيتولى أعضاء هذه المكاتب، بحضور ممثلي القوائم المرشحة، عملية فرز الأصوات، على أن تعلن وزارة الداخلية النتائج الأولية في الساعات الأولى من صباح الخميس.
مشاورات تشكيل الحكومة المنتظرة
ومن المتوقع أن يبدأ الحزب المتصدر للانتخابات مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية بعد الإعلان عن النتائج، علماً أن تشكيل الحكومة يتطلب أغلبية لا تقل عن 198 مقعداً، ومن الصعب أن يحقق حزب واحد هذه الأغلبية في ظل نظام الاقتراع باللائحة. ووفق الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، بينما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وتنتظر الحكومة المقبلة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها المشاريع المرتبطة بالمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. ويذكر أن انتخابات 8 سبتمبر 2021 أسفرت عن تصدر حزب “التجمع الوطني للأحرار” بـ102 مقعد، يليه “الأصالة والمعاصرة” بـ86 مقعداً، ثم “الاستقلال” بـ81 مقعداً. ويرأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم “التجمع الوطني للأحرار”، ضمن ائتلاف يضم حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.
