الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة زانجاني وأوروبا تعاقب قضاة إيرانيين ومتسللاً سيبرانياً
العقوبات الأمريكية على شبكة زانجاني
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالممول الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني، في إطار منع محاولات التحايل على العقوبات الأمريكية.
الإجراءات تأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 13902 وتستهدف عمليات زانجاني في إيران داخل تكتله «دوت وان»، بالإضافة إلى شركات أخرى، وبين الأشخاص المستهدفين مواطن طاجيكي.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة وناشط سيبراني
في اليوم نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة قضاة إيرانيين لم يُذكر أسماؤهم، بسبب اتهامهم بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما تضمنت العقوبات الأوروبية نيما صالحي، مؤسس المجموعة الإلكترونية «آشيانة» التي تتعاون بشكل وثيق مع شرطة الفضاء الإلكتروني «فتا» والحرس الثوري، وكلاهما خاضع لعقوبات أوروبية.
وصف إعلام إيراني معارض صالحي بأنه «قرصان الحرس الثوري» لاستخدام شركته في دعم عمليات الحرس الثوري السيبرانية.
تصريحات المسؤولين والإجمالي الكلي للعقوبات
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن زنجاني وشبكته مكّنت النظام الإيراني من التهرب من العقوبات وتمويل أنشطته المزعزعة، بما في ذلك دعم الحرس الثوري.
وأضافت أن عودة زنجاني كممول للنظام تكشف استعداد النخب الإيرانية للحفاظ على نفوذها المالي الدولي، مشيرة إلى أنه سبق أن صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة الاختلاس.
أوضحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيواصل محاسبة المسؤولين عن القمع في طهران، ليصل المجموع الخاضع لعقوبات أوروبية إلى 269 شخصاً و53 كياناً.
