الرئيسية›عربي و عالمي›صادرات تركيا من الآلات تحقق رقماً...
عربي و عالمي

صادرات تركيا من الآلات تحقق رقماً قياسياً بـ21.3 مليار دولار خلال 9 أشهر

24/10/2026 11:28

حققت صادرات تركيا من الآلات مستوى تاريخياً جديداً، إذ بلغت 21.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026، بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأظهرت بيانات صادرة عن اتحاد مصدري الآلات أن الصادرات الموحدة لصناعة تصنيع الآلات، شاملة المناطق الحرة، سجلت أعلى قيمة على الإطلاق خلال المدة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.

ألمانيا والولايات المتحدة في صدارة المستوردين

تصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة للآلات التركية في الفترة المذكورة، بقيمة صادرات بلغت 2.5 مليار دولار، بزيادة 8.7 بالمئة. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحجم صادرات قدره 1.8 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27.6 بالمئة.

أبرز فئات المنتجات المصدرة

كانت مجموعة “محركات الاحتراق الداخلي وأجزاؤها” الأكثر تصديراً في القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بقيمة 1.8 مليار دولار. كما تجاوزت الصادرات حاجز المليار دولار في عدة فئات، منها: “آلات البناء والتعدين”، و”المضخات والضواغط”، و”آلات الغسل والتجفيف”، و”الجرارات والآلات الزراعية والغابات”، و”التوربينات والمحركات النفاثة والأسطوانات الهيدروليكية”.

وبلغت الصادرات السنوية المحسوبة على أساس آخر 12 شهراً 28.8 مليار دولار، في حين سجلت واردات الآلات خلال الفترة نفسها 47 مليار دولار، بزيادة 4.6 بالمئة.

تحذيرات من المنافسة الصينية وضغوط الأسعار

قالت رئيسة اتحاد مصدري الآلات، سودا قايهان يلماز، لمراسل الأناضول، إن المنافسة في التجارة الدولية ازدادت حدتها خلال العام الجاري، مع تراجع توقعات النمو العالمي. وأشارت إلى أن ارتفاع صادرات الصين بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر الماضي زاد من ضغوط الأسعار على المستوى العالمي.

ونبّهت يلماز إلى أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في تجارة السلع بلغ 200 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026، مذكّرة بأن الصناعة الأوروبية تطالب بتعزيز أدوات الدفاع التجاري في مواجهة الواردات، وتشديد الرقابة على معايير المنتجات.

وأوضحت أن نهج “صُنع في الاتحاد الأوروبي”، الذي ينوي فرض شرط التصنيع داخل أوروبا على منتجات تقنيات الحياد الصفري، قد يمتد بمرور الزمن ليشمل قطاعات أخرى غير صناعة السيارات. ولفتت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توجيه الاستثمارات نحو الدول القادرة على استيفاء شروط الإنتاج المطلوبة.