الصومال يعلق آمالاً كبيرة على الاستثمارات التركية لدفع عجلة الإنتاج

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، أن بلاده تعول على الاستثمارات والتكنولوجيا التركية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون بين البلدين في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والزراعة والصناعة وإنتاج الغذاء.

تصريحات على هامش مؤتمر دولي

جاءت تصريحات عمر في حديث خاص للأناضول، على هامش مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، حيث أوضح أن العلاقات الثنائية بين الصومال وتركيا شهدت تطوراً ملموساً في مجالات متعددة، أبرزها الأمن والطاقة والتنمية والتعليم، معرباً عن أمله في استمرار هذا الزخم التعاوني بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

فرص جديدة من التنقيب عن النفط

وأشار الوزير إلى أن أعمال التنقيب التركية عن النفط في الصومال تفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن تعزيز القدرات المحلية يمثل حجر الزاوية لمواصلة مسيرة التنمية في البلاد. وأضاف أن الصومال يتطلع إلى استقطاب مزيد من الشركات التركية للعمل في قطاعات إنتاج الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة، مشدداً على أن توفير الطاقة منخفضة التكلفة شرط ضروري لتطوير القطاع الصناعي.

الطاقة المتجددة وتحويل الإمكانات إلى إنتاج

ودعا عمر إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها بلاده في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأعرب عن أمله في تحويل الإمكانات النفطية للصومال إلى إنتاج فعلي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

اتفاقيات جديدة وموقع استراتيجي

ولفت الوزير إلى أن الاتفاق الموقع مؤخراً بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة «أوياك» التركية من شأنه تعزيز إنتاج الصيد في البلاد، معتبراً ذلك مثالاً حياً على فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وأشار إلى أن موقع الصومال يمنحه أهمية استراتيجية بوصفه جزءاً من منطقة شرق أفريقيا التي يزيد عدد سكانها على 300 مليون نسمة، وبوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية. وأعرب في ختام حديثه عن أمله في أن تسهم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية في دعم ريادة الأعمال وتحقيق منافع مشتركة للشعبين.