مصر تعلن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور 87.5% وزيادة إنتاج الطاقة بحلول 2030
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت 24 أكتوبر 2026، عن خطة تستهدف زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (145 دولاراً) إلى 15 ألف جنيه (271 دولاراً)، بنسبة ارتفاع تبلغ 87.5%، وذلك بحلول العام المالي 2029/2030. وجاء هذا الإعلان ضمن حزمة توصيات اقتصادية واجتماعية تم تحويلها إلى تكليفات رئاسية.
وذكر مدبولي، خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026 الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، أن هذه التوصيات تحولت إلى توجيهات رئاسية تشمل تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، بآفاق زمنية تمتد حتى عام 2030.
رفع الأجور وتحسين دخول العاملين
في إطار التكليفات الرئاسية، تم تحديد رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين. كما تشمل التوجيهات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% مع نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
مستهدفات الطاقة والإنتاج المحلي
في قطاع الطاقة، كشف مدبولي عن خطة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ورفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2030. وتشير البيانات إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 3.63 مليارات قدم مكعبة يومياً في أغسطس 2026، وفقاً لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”، في حين بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 527 ألف برميل يومياً، حسب تصريحات وزير البترول كريم بدوي الخميس الماضي.
وتستهدف مصر أيضاً زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى حوالي 30 جيغاواط بنهاية عام 2028، مقارنة بنحو 10.5 جيغاواط متصلة بالشبكة حالياً، وفق ما أعلنه وزير الكهرباء محمود عصمت الخميس الماضي. وتتضمن التوصيات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات ومعدات الري والزراعة، عبر برامج تمويل ميسرة.
الإسكان والصحة والتعليم
في قطاع الإسكان، تشمل التكليفات توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه (نحو 18.1 مليار دولار)، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر” الحكومي الذي يمول مشروعات التنمية والحماية الاجتماعية.
في القطاع الصحي، تضمنت التوصيات تسريع استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن نظام تأميني موحد، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة بالمستشفيات. كما شملت الخطط ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه (نحو 18.1 مليون دولار).
في التعليم، أعلن مدبولي استهداف تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وزيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حالياً إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات. والمدارس المصرية اليابانية هي مؤسسات تعليمية حكومية تطبق المناهج الوطنية إلى جانب أنشطة تربوية مستوحاة من التجربة اليابانية، تركز على الانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات والسلوكيات لدى الطلاب.
كما تتضمن التكليفات إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029، بهدف تقليل الاعتماد على تشغيل المدارس لأكثر من فترة دراسية يومياً.
مبادرات تنموية وقومية
في ملف التنمية الريفية، تضمنت التوصيات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، وهو برنامج حكومي يهدف إلى تطوير القرى المصرية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية الأساسية.
وأعلن مدبولي إطلاق ثلاث مبادرات قومية هي: “حصاد” لدعم الأبطال الرياضيين، و”دولة الابتكار” لتطوير منظومة الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات مستدامة، و”دولة المواهب” لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية.
وانطلقت أعمال منتدى مصر 2026 في 19 أكتوبر الجاري تحت شعار “نظرة لليوم رؤية للغد”، بمشاركة نحو 8 آلاف شخص وأكثر من 150 من صناع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتناول المنتدى قضايا التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، بهدف تحديد أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة.
وفي ختام المنتدى، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراره بعقده سنوياً، مع تخصيص مناقشات شهرية لقطاعات الدولة المختلفة، وإتاحة قراراته على موقعه الرسمي ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.
