مجلس المتابعة والتقييم يشكل أربع لجان فرعية لتنفيذ مسار "تركيا بلا إرهاب"

تشكيل اللجان الفرعية

خلال أول اجتماع لمجلس المتابعة والتقييم، الذي ترأسه نائب الرئيس التركي جودت يلماز في المجمع الرئاسي بأنقرة، تقرر إنشاء أربع لجان فرعية للمتابعة والتنسيق لجهود مسار “تركيا بلا إرهاب”. شارك في الاجتماع وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات والأمينين العامين للرئاسة ومجلس الأمن القومي.

أساس القانون وأهدافه

أشار البيان الصادر بعد الاجتماع إلى أن القانون رقم 7595، المعنون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، يشكل الإطار القانوني لهذا المسار. ويهدف القانون إلى تحقيق سلام داخلي وتعزيز الاندماج المجتمعي، باعتباره أحد ركائز “القرن التركي”، وتحويل المنطقة إلى فضاء يسوده السلام والازدهار والأمن أمام التحديات العابرة للحدود.

إجراءات التنفيذ والجدول الزمني

وفقاً للبيان، بعد أن دخل القانون حيز التنفيذ في 18 أغسطس، جرى تفعيل الآليات الإدارية بسرعة. كما أوضح أن القانون يُؤجل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة فيه لمدة خمس سنوات عندما لا تتجاوز العقوبة القصوى خمسة عشر سنة سجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة ضمن أنشطة التنظيم والجرائم التي وقعت قبل أول يونيو 2005 التي تستدعي السجن المؤبد. ونصّ القانون على أنه بعد التأكد من توقف كامل لتنظيم “بي كي كي” وتسليم جميع أسلحته وذخيرته، يتم تطبيق هذه التدابير.