عشر دول غربية ترحب باتفاق اللجنة الليبية "4+4" وتدعو لتنفيذه

ترحيب دول غربية بالاتفاق الليبي

رحبت عشر دول غربية بتوافق لجنة الحوار المصغر الليبية “4+4” حول الانتخابات في البلاد، ودعت الجهات الفاعلة هناك إلى دعم الاتفاق وتنفيذه.

صدر ذلك في بيان مشترك يوم الأربعاء عن فرنسا وإيطاليا وألمانيا واليونان ومالطا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

تفاصيل اتفاق اللجنة المصغرة

أعلنت الدول العشر دعمها للاتفاق بين الأطراف الليبية خلال اجتماع المجموعة المصغّرة الذي عقد في 20 أغسطس/آب الجاري بتونس، وما شمل إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات والإطار الانتخابي.

وأعربت عن تطلعها إلى التوقيع النهائي للاتفاق، وحثت جميع الجهات الفاعلة الليبية على دعمه والعمل من أجل تنفيذه لتلبية تطلعات الشعب الليبي.

واعتبر البيان أن الاتفاق يمثل “مرحلةً مهمةً وموثوقةً في سبيل إجراء انتخابات وطنية شاملة وتتسم بالشفافية وتوحيد المؤسسات”.

وفي 20 أغسطس الجاري، وقّع أعضاء لجنة الحوار المصغر الليبية (4+4) بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات.

وقع أعضاء اللجنة خلال اللقاء، الذي يسرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، “بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي”، وفق بيان للبعثة الأممية.

واتفق أعضاء اللجنة على الاجتماع مرة أخرى داخل ليبيا قبل نهاية أغسطس/آب الجاري لوضع ترتيبات تنفيذ الاتفاق والإعلان عنه رسميًا، حسب بيان سابق للبعثة.

سياق الجهود الأممية والوضع السياسي في ليبيا

وتجري لجنة “الحوار المصغر” حوارًا منذ أشهر، بعدما أعلنت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل/ نيسان الماضي، أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين، في إطار مقاربة تهدف إلى تحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس 2025.

وفي 21 أغسطس 2025، أعلنت تيتيه خارطة طريق مبنية على ثلاث ركائز؛ تتمثل الأولى في تطبيق إطار انتخابي سليم فنيًا ومقبول سياسيًا يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثانية في توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة، فيما تتمثل الثالثة في عقد حوار مهيكل يشمل شرائح واسعة من الليبيين.

وفي 14 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت البعثة أن أعضاء لجنة الحوار المصغر (4+4)، التي تضم أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وأربعة ممثلين عن قوات الشرق، اعتمدوا آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد تعذر تنفيذ الاتفاق الأول.

ويأتي ذلك ضمن جهود تقودها البعثة الأممية بهدف إيصال ليبيا إلى انتخابات تنهي أزمة الصراع بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويقودها حاليا أسامة حماد ومقرها مدينة بنغازي وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.