ترحيب عربي واسع بقرار حل قسد واندماجها في المؤسسات العسكرية السورية

أعلنت السعودية وقطر والكويت والأردن، يوم الأربعاء، تأييدها لإعلان دمج “قسد” في المنظومة العسكرية السورية، ووصفت الخطوة بأنها تعزز وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وجاءت المواقف في بيانات متفرقة صادرة عن وزارات خارجية الدول الأربع، وذلك في معرض تعليقها على قرار اندماج “قسد” في المؤسسات العسكرية السورية.

موقف الرياض

أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة ترحب باندماج قوات “قسد” في المؤسسات العسكرية السورية، مشيرة إلى أن ذلك “بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها”.

وجددت الرياض دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية “لتحقيق تطلعات الشعب السوري في مواصلة مسيرة الوحدة والتنمية”، معربة عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار.

ترحيب قطر والكويت

من ناحيتها، وصفت قطر اندماج “قسد” في المؤسسات العسكرية السورية بأنه “خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون”.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها على أن “استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها”.

وأعربت الدوحة عن تقديرها “لنهج سوريا وسعيها الحثيث لجمع كافة أطياف الشعب تحت مظلة الدولة”، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا وتطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

وفي السياق ذاته، رحبت الكويت بإعلان اندماج قوات “قسد” في المؤسسات العسكرية السورية، معتبرة أنه “يعزز أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها”.

وجددت الكويت موقفها “الداعم والثابت” للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ورأت أن هذه الخطوات من شأنها الإسهام في تعزيز الوحدة الوطنية السورية ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

الأردن وإعلان الحل

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالإعلان، واعتبرته “خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الجمهورية العربية السورية وأمنها واستقرارها”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، موقف المملكة “الثابت في دعم سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافة”.

وكان مظلوم عبدي قد أعلن، يوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب، حل تنظيم “قسد” الذي مثّل واجهة تنظيم “واي بي جي” الإرهابي في سوريا، والاندماج “الكامل” له ضمن مؤسسات الدولة.

ويُعد هذا الإعلان جزءاً من مسار يرمي إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة الدولة السورية.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد 24 عاماً من الحكم، تواصل الحكومة السورية جهوداً مكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.