السيسي يفوض وزير الدفاع بصلاحيات من قانون التعبئة العامة

تفويض الرئيس لوزير الدفاع ببعض اختصاصات التعبئة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً بتفويض وزير الدفاع أشرف سالم زاهر بعدد من الصلاحيات التي يمنحها قانون التعبئة العامة لرئيس الجمهورية، والتي تختص بإدارة حالات الكوارث والحروب.

نص القرار ومواده القانونية

ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية يوم الأحد، ومن بينها صحيفة الأهرام وقناة النيل للأخبار، أن الرئيس السيسي أصدر القرار رقم 395 لسنة 2026 الذي ينص على تفويض وزير الدفاع بعدد من الاختصاصات الرئاسية الواردة في قانون التعبئة العامة.

نصت المادة المنشورة في الجريدة الرسمية على أن التفويض يغطي اختصاصات رئيس الجمهورية المذكورة في المواد التاسعة والثانية والعشرين والرابعة والعشرين من القانون رقم 87 لسنة 1960، ويكون سارياً لمدة سنة تبدأ من أول نوفمبر 2026.

لم يحدد القرار بدقة الصلاحيات الممنوحة، غير أن المواد المشار إليها تتناول منح سلطات أو إصدار قرارات ترتبط بالجهد الحربي.

تعليقات الخبراء

عقب صدور القرار، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج في حديثه للأناضول أن هذا الإجراء يعد روتينياً ومتجدداً سنوياً وفقاً للقانون في بعض سيناريوهات التعبئة العامة، وليس في جميعها.

وأضاف فرج، الذي شغل سابقاً منصب مدير الشؤون المعنوية بالجيش، أن الهدف من التفويض هو تسريع عملية اتخاذ القرارات اليومية.

وأكد أن صدور هذا القرار لا يعادل إعلان حالة تعبئة عامة أو الدخول في حالة حرب أو ما يشابه ذلك.

نبذة عن قانون التعبئة العامة

يُشار إلى أن قانون التعبئة العامة المصري يحمل الرقم 87 لسنة 1960، وهو ينظم تحويل موارد الدولة البشرية والمادية من الوضع السلمي إلى وضع الحرب أو التعامل مع الأزمات والكوارث الكبيرة.