«أعمق مما تراه».. حملة توعوية سعودية لتعزيز تنظيم الأنشطة البحرية على سواحل البحر الأحمر

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر انطلاق حملتها التوعوية الجديدة التي تحمل شعار «أعمق مما تراه»، بهدف نشر الوعي حول الإطار التنظيمي الذي يحكم الأنشطة السياحية والملاحية على امتداد سواحل البحر الأحمر، مع تسليط الضوء على دور الهيئة بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين قطاع السياحة الساحلية.

أهداف الحملة ورسالتها التنظيمية

أوضحت الهيئة أن الحملة تركز على إظهار أهمية الأطر القانونية والتراخيص والاشتراطات التي تسبق أي تجربة سياحية، مؤكدة أن جودة الخدمات وسلامتها واستدامتها تقوم على منظومة متكاملة من الأنظمة والمعايير الدولية، يجري تنفيذها من خلال إجراءات محددة تدعم نمو القطاع بفعالية.

وأضافت أن الالتزام بالإجراءات التنظيمية لا يقف عند الحصول على الترخيص، بل يستمر عبر عمليات تفتيش ميدانية منتظمة في المراسي وعلى متن السفن وفي مواقع الأنشطة البحرية، لضمان تطابق التشغيل الفعلي مع المعايير المعتمدة.

شمولية التنظيم لمختلف الأنشطة البحرية

تشمل المنظومة التنظيمية للهيئة جميع الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، بما في ذلك سفن الرحلات البحرية (الكروز)، والمراسي، واليخوت، والقوارب، والشواطئ، ومختلف الأنشطة البحرية الأخرى. وتختلف الاشتراطات تبعاً لطبيعة النشاط ومستوى المخاطر، لكنها تشترك في هدف واحد يتمثل في ضمان السلامة والجودة وحماية البيئة البحرية.

ويهدف هذا النطاق الواسع إلى تحقيق تناسق في مستويات السلامة والجودة في كامل القطاع، وجعل الامتثال للاشتراطات مبدأ عاماً يطبق على جميع الأنشطة دون أي استثناء.

الاستدامة وحماية البيئة البحرية

في الشأن البيئي، شددت الحملة على أن الاستدامة تُعد شرطاً أساسياً لاستمرار التنمية، مؤكدة أن تنظيم الأنشطة في المناطق البحرية الحساسة، مثل الموائل الطبيعية والشعاب المرجانية، يهدف إلى ضمان بقاء هذه الأنشطة متاحة للأجيال القادمة مع الحفاظ على الخصائص الطبيعية للبحر الأحمر.

دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة

أبرزت الحملة أهمية وضوح البيئة التنظيمية واستقرارها في اجتذاب استثمارات نوعية إلى القطاع، إذ يُعد وضوح الإجراءات وثبات القواعد التنظيمية من العوامل الحاسمة في قرارات الاستثمار بالمشاريع السياحية الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن دورها يتضمن وضع الأطر التنظيمية، وإصدار التراخيص، وتيسير الإجراءات، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تدعم نمو القطاع السياحي وتوسع فرصه.

وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة أن الحملة تجسد مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير السياحة مع حماية الموارد الطبيعية.