نمو ممارسي التمريض والقبالة يتجاوز 37.5% بحلول 2026
تشير الإحصاءات الأخيرة إلى تسارع ملحوظ في تضاعف عدد العاملين في قطاعي التمريض والقبالة بالمملكة، حيث ارتفع عددهم من 234,085 في عام 2023 إلى 258,826 في 2024، ثم إلى 283,523 في 2025، وصولاً إلى 295,056 في عام 2026.
أسرع ارتفاع سنوي
سجل عام 2024 أكبر زيادة في عدد الممارسين مقارنة بالعام السابق، حيث أضيف 24,741 ممارساً جديداً، وتبع ذلك عام 2025 بزيادة قدرها 24,697 ممارس. وعلى الرغم من انخفاض طفيف شهدته السنة السابقة (2020) مقارنة بعام 2019، استعاد عدد الممارسين مساره الصاعد حتى وصل إلى ما هو عليه في 2026.
الإطار التنظيمي
يتماشى هذا الارتفاع مع نظام صارم يحكم مهن الرعاية الصحية في المملكة، إذ لا يجوز ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على الترخيص الرسمي. يتطلب الترخيص استيفاء المتطلبات التالية: شهادة علمية معتمدة، إكمال برنامج التدريب الإلزامي، التسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استيفاء معايير اللياقة البدنية، وعدم صدور أحكام تُخل بالشرف أو الأمانة.
كما ينص النظام على تجديد التراخيص بصورة دورية، ويلزم الممارسين بالالتزام ببرامج التطوير المهني المستمر. ويحظر النظام على الفرد ممارسة أكثر من مهنة صحية في آن واحد، أو انتشار إعلانات مضللة، أو استعمال ألقاب غير مستحقة، أو تلقي عمولات مقابل توجيه المرضى أو الترويج لمنتجات وخدمات صحية.
الأخلاقيات المهنية
تستند كل ممارسات الرعاية الصحية إلى مجموعة من القواعد الأخلاقية التي تضمن احترام كرامة المريض وحقوقه، الحفاظ على سرية بياناته، وضع مصلحته فوق أي اعتبار آخر، وتجنب أي شكل من أشكال التمييز. كما تُشدد على الصدق والأمانة المهنية، التعاون الفعال بين أفراد الفريق الصحي، والاستمرار في التعلم وتطوير المهارات لضمان جودة الخدمة وسلامة المستفيد.
تُظهر هذه الآليات التنظيمية والأخلاقية أن الزيادة في أعداد الكوادر لا تقتصر على الكم فقط، بل ترتبط بضرورة امتثالهم لشروط الترخيص والواجبات المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية التي تحكم تقديم الخدمات الصحية في المملكة.
التزام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس مجرد إرشاد اختياري، بل هو واجب مهني وقانوني مرتبط بعملية التسجيل والتصنيف والعضوية المهنية. وتُبرز الهيئة أن كل ممارس صحي ملزم بما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى دليل أخلاقيات الممارس الصحي ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية وغيرها من الأدلة الصادرة عن الهيئة.
تشير اللائحة التنفيذية إلى سريان دليل الأخلاقيات وجميع الأدلة المعتمدة على جميع ممارسي المهن الصحية، بينما تفرض لائحة عضوية الهيئة على كل عضو الالتزام بميثاق الأخلاقيات الخاص بالممارس الصحي، مما يعزز الثقة المجتمعية ويحمي المستفيدين من أي سلوكيات قد تكون مضللة أو غير مدعومة علمياً.
