البنك الدولي يثني على تجربة المملكة في الذكاء الاصطناعي التعليمي

أبدى البنك الدولي إعجابه بالمبادرة السعودية التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن مشروع “البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي” (AI SandboX) يُعد نموذجًا وطنيًا متقدمًا يمكن للدول والأنظمة التعليمية الاستفادة منه لتعزيز الابتكار المسؤول وتحسين جودة التعليم الإلكتروني.

الدراسة الصادرة عن البنك الدولي

جاء ذلك في تقرير أعده البنك الدولي تحت عنوان “البيئة التجريبية للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي في المملكة العربية السعودية: قيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي من خلال الابتكار في الذكاء الاصطناعي في التعليم”. حللت الدراسة التجربة السعودية باعتبارها نموذجًا متكاملاً يجمع بين الاختبار العملي، وتطوير القدرات، وإرساء آليات الحوكمة، وتنسيق منظومة الابتكار عبر منصة وطنية تديرها المؤسسة الوطنية للتعليم الإلكتروني.

الفوائد المتوقعة للمبادرة

أكدت الوثيقة أن المشروع يُسهم في رفع مستوى جودة التعليم الرقمي، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة جاهزية الكفاءات الوطنية. كما يتيح للمؤسسات والجهات الابتكارية اختبار حلول الذكاء الاصطناعي داخل بيئات تعليمية واقعية وآمنة، متماشية مع أهداف رؤية السعودية 2030، ومُعززةً للأثرين الاجتماعي والاقتصادي للابتكار في قطاع التعليم.

إطار شامل للابتكار وإنتاج المعرفة

أوضحت الدراسة أن المبادرة لا تقتصر على تجربة التقنيات الحديثة فحسب، بل تُوفر هيكلًا متكاملاً لإنتاج المعرفة القائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، ما يدعم بناء نظام مستدام لهذا المجال داخل التعليم.

آفاق مستقبلية وإمكانات إقليمية

خلص البنك الدولي إلى أن التجربة السعودية أسست قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها في المستقبل، مما يضع المملكة في موقع يمكنها من أن تصبح مرجعًا إقليميًا وعالميًا في مجال الابتكار المسؤول القائم على الأدلة داخل التعليم.

تُدار مبادرة AI SandboX من قبل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وتندرج ضمن منظومة وطنية شاملة تُنفّذ بالتعاون مع عدة جهات حكومية، منها وزارة التعليم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار، هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية.

يساهم هذا التكامل في مواءمة المشروع مع الأولويات الوطنية في ميادين التعليم، وتنمية المهارات، والابتكار، والتحول الرقمي، فضلاً عن إتاحة الفرصة للهيئات والمبتكرين لتطوير واختبار حلول الذكاء الاصطناعي ضمن بيئات تعليمية آمنة وواقعية، مما يعزز مكانة المملكة كنموذج دولي في الابتكار المسؤول في قطاع التعليم.