إطلاق 500 مشروع محتوى محلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز دور المنظمات غير الربحية

قامت الوزارة بإطلاق مجموعة من المبادرات الثمانية المتميزة التي تستهدف تسريع نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير آليات قياس المحتوى المحلي للمتعاقدين وتعزيز الجهود لتوطين المحتوى في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

مبادرات نوعية تدعم المحتوى المحلي

تشمل هذه المبادرات برنامج “تسريع” المصمم لتقديم الدعم للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى صياغة نماذج جديدة لتقييم مدى توطين المحتوى لدى المتعاقدين. كما تم إعداد أدلة إرشادية خاصة بقطاعي النقل واللوجستيات لتسهيل تطبيق معايير المحتوى المحلي.

علاوة على ذلك، أجرت الوزارة دراسة شاملة لتحديد الفجوات الهيكلية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما عملت على توطين الوظائف داخل المنظمات غير الربحية العاملة في هذا المجال. وتم إطلاق مبادرة “أرض التجاري لمستقبل النقل” لتسليط الضوء على فرص الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.

وفي إطار خطة لتوطين الخدمات المستهدفة، أُعدت دراسة لتضمين هذه الخدمات في القائمة الإلزامية، ما يسهم في رفع نسب التوطين وتعزيز مشاركة الكيانات الوطنية في المشاريع.

العمليات الدورية وتعزيز الحوكمة

ضمن الجهود المستمرة لمتابعة تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشتريات العامة، أتمت الوزارة جميع مراحل عملياتها الدورية، ما يضمن الالتزام بالأنظمة والإجراءات المتبعة في جميع مراحل التعاقد والشراء.

أسفرت هذه المتابعة عن إصدار إحدى عشرة تقريرًا دوريًا يخص المحتوى المحلي للمشتريات ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى خمسة وسبعين تقريرًا لتقييم مدى تقيد المتعاقدين بالقائمة الإلزامية. كما تم إعداد تقريرين نهائيين يحددان نسبة المحتوى المحلي في العقود، مما يعزز من آليات المتابعة والحوكمة وقياس الأداء.

المبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل

أظهرت مؤشرات المبادرات الإستراتيجية الوطنية تقدماً ملحوظاً في مجالات التخطيط والقياس والمتابعة، حيث تم إعداد مائة وتسعون دراسة أعمال متعلقة بالمبادرات، وبلغ عدد بطاقات الأداء المعتمدة مائة وخمسة وتسعين بطاقة.

شارك في تنفيذ هذه المبادرات أربعون جهة مالكة ومنفذة، وتم تطوير مئتان وعشرون كراسة للمشاريع الإستراتيجية. كما عُقِدت عشرون ورشة عمل مع أصحاب المصلحة لتطوير دراسات الأعمال وبطاقات الأداء، ما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية.

تمكين القطاع غير الربحي

في مسار دعم وتمكين الجمعيات والمؤسسات غير الربحية، ارتفعت عدد الجمعيات الخاضعة لإشراف الوزارة إلى ثمانية عشر جمعية، إضافة إلى أربع جمعيات في مرحلة التأسيس وعشرة طلبات لتأسيس جمعيات جديدة.

تمكنت الوزارة من تقديم الدعم لستة عشر منظمة غير ربحية، حيث شارك في أعمالها مئتان وأربعون متطوعًا. وقدمت هذه الجهات ما مجموعه ثمانية وعشرين برنامجًا متنوعًا، وسجلت ساعات التطوع الإجمالية تسعة آلاف وثلاثمائة ساعة، ما يعكس الدور المتنامي للقطاع غير الربحي في تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع الأثر الاجتماعي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ملخص إحصائي للعام الحالي

تشمل الخطة الإستراتيجية للمنظومة ما مجموعه خمسمائة مشروع مستهدف، إلى جانب مائة وستة وتسعين مبادرة تم تنفيذها على الصعيد الوطني. تُقسم الأنشطة على سبعة قطاعات رئيسية وتُدار من قبل أربعين جهة مالكة ومنفذة.