ضبط ترخيص الكاميرات الأمنية ومكافحة ممارسات البيع المضللة

الترخيص والمتطلبات التقنية

وفق ما أفادت المصادر، لا تُستكمل إجراءات الترخيص أو تجديده للمنشآت التي تخضع للنظام قبل الحصول على شهادة تثبت استيفاء متطلبات تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، مع تركيز على استعمال تقنيتي «IP/NVR» في المحلات التجارية والمراكز والفئات المصرح لها بتركيب مثل هذه الكاميرات. ويربط نظام الكاميرات الأمنية إتمام الترخيص بتوفير وثيقة الشروط والمواصفات الفنية، بينما لا يفرض النظام ذاته تقنية واحدة ملزمة على جميع الأنشطة.

شكاوى المستهلكين وأمثلة التضليل

ارتفعت شكاوى المستهلكين الذين وصفوا بعض الممارسات بالمضللة، حيث تم بيع كاميرات تقليدية من فئة «HD» على أنها كاميرات شبكية حديثة، مستغلين قلة معرفة المشترين بالفرق التقني. وأشار متضررون إلى أن بعض الأجهزة بيعت بنحو 700 ريال، بينما تتراوح أسعار نظائرها من فئة «HD» بين 150 و200 ريال، مع تباين الأسعار بحسب العلامة التجارية والدقة والضمان وملحقات التركيب.

وقال محمد عسيري إنه دفع 700 ريال مقابل كاميرا أكّد له البائع إمكانية ربطها مباشرة بالإنترنت، غير أنه بعد فحصها لدى فني مستقل تبيّن أنها كاميرا تقليدية من فئة «HD» تحتاج إلى جهاز تسجيل مختلف ولا تحمل عنوانًا شبكيًا مستقلًا. وأضاف أنه اعتمد على شرح البائع ولم يتحقق من رقم الموديل أو كود الصنف، وعند مطالبته بإعادة السلعة أخبره المتجر بأن المشكلة تعود إلى التمديدات.

وتروي نورة تجربة مماثلة بعد شرائها مجموعة كاميرات لمنزلها استنادًا إلى وعود بالمشاهدة عن بُعد وجودة الصورة المرتفعة. وبعد التركيب، لاحظت ضعف الصورة وتكرار انقطاع الاتصال، قبل أن يفيدها فني بأن المواصفات الفعلية لا تتطابق مع الوصف المقدم إليها، موضحًا أن الكاميرات كانت من فئة «HD»، رغم تأكيد البائع لها أنها من فئة «IP» وتعمل بنظام «NVR»، مما دفعها إلى رفع شكوى لدى وزارة التجارة.

التفاصيل التقنية والفرق بين الأنواع

وأوضح فني أنظمة المراقبة عبدالله فلاح أن كاميرا «IP» تتصل بالشبكة وتحمل عنواناً خاصاً بها، وقد تدعم التغذية الكهربائية عبر كابل الشبكة «PoE»، بينما تعتمد الكاميرات التقليدية على تمديدات وأجهزة تسجيل مختلفة. وشدد على أن الشكل الخارجي لا يكفي لتحديد التقنية، داعياً إلى مطابقة رقم الموديل مع موقع الشركة المصنّعة، وطلب بيان مكتوب يتضمن الدقة ونوع الاتصال والضمان وحالة الجهاز.

الغرامات والعقوبات

وبيّن عدد من المحامين أن نظام الكاميرات الأمنية يفرض غرامة قدرها 500 ريال عن كل كاميرا أو جهاز مخالف للمواصفات الفنية، و1000 ريال عن كل جهاز لم يُركب وفق وثيقة الشروط والمواصفات، إضافة إلى 1000 ريال عند عدم وضع اللوحات التحذيرية. وتبلغ غرامة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات 5000 ريال، فيما ترتفع إلى 10 آلاف ريال عند تركيب الكاميرات في الأماكن المحظورة التي تمس الخصوصية.