الرئيسيةمحلياتضوابط جديدة لفاحصي البناء المستدام وتدرج...
محليات

ضوابط جديدة لفاحصي البناء المستدام وتدرج العقوبات

08/07/2026 05:00

مراحل الفحص ومعايير الأداء

يمر الفاحص بعدة خطوات تبدأ بتلقي طلب الفحص من مالك العقار، ثم ينتقل إلى زيارة الموقع لتسجيل الملاحظات، وبعد ذلك يُعد تقريرًا فنيًا يوضح الحالة الفعلية للمبنى. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان صدور تقارير دقيقة تعكس واقع الإنشاء وتقديم خدمة متخصصة لفحص جودة الأبنية والمباني الجاهزة وفقًا لمتطلبات برنامج البناء المستدام «مستدام».

العقوبات والتدابير التأديبية

وفقًا للضوابط، تُعتبر المخالفات مثل التأخير في إعداد تقارير الفحص، أو إهمال الزيارات الميدانية، أو ضعف جودة التقارير والبيانات والصور المرفقة، أو التقصير في أداء الخدمة، تستدعي بدء العقوبة بإنذار في المخالفة الأولى، يليها إيقاف يتراوح بين خمسة وعشرة أيام حسب نوع المخالفة، قبل الإحالة إلى الإدارة القانونية في حال التكرار. أما المخالفات الجسيمة مثل انتحال الهوية، أو طلب مبالغ من مستفيد الخدمة، أو إدخال معلومات غير صحيحة في التقارير، أو وجود تضارب مصالح، أو الإخلال بالأخلاقيات المهنية، فتُواجه بإيقاف فوري وإحالة فورية للجهات القانونية من أول مخالفة.

متطلبات الاعتماد وتأسيس البرنامج

يلزم الفاحص بتحديث بياناته واستيفاء شروط تفعيل الحساب، مع الالتزام بجودة التقارير والالتزام بالمواعيد المحددة، مما يسهم في رفع كفاءة أعمال الفحص وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن البرنامج. لكي يُعتبر الفاحص معتمدًا يجب أن يحمل درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية (المدني، المعماري، الكهربائي، الميكانيكي)، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الإشراف الهندسي، وأن يكون عضوًا فعالًا في الهيئة السعودية للمهندسين، وأن يمتلك تأمينًا ضد الأخطاء المهنية، وأن يجتاز الدورة المتخصصة التي يقدمها المعهد العقاري السعودي، بالإضافة إلى موافقته على ضوابط استخدام الأنظمة التقنية الخاصة بالبرنامج. تأسس برنامج البناء المستدام في عام 2018 من خلال مبادرة الإسكان، بهدف تطبيق معايير الاستدامة على المباني والمجتمعات، وضمان جودة الإنشاء، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين نوعية الحياة في المشاريع السكنية عبر مجموعة من الخدمات. من أهم الضوابط المتعلقة بالمخالفات وإيقاف الفاحصين: يبدأ التدرج في العقوبات بالإنذار قبل الإحالة للإدارة القانونية؛ يُطبق الإيقاف الفوري والإحالة للإدارة القانونية في المخالفات الجسيمة؛ يُحظر طلب أي مبالغ مالية من طالب الخدمة؛ يُمنع انتحال الشخصية أو استخدام بيانات الآخرين؛ يُحظر تقديم معلومات أو تقارير أو صور غير صحيحة؛ يُمنع تضارب المصالح والإخلال بأخلاقيات المهنة؛ يجب الالتزام بإعداد تقارير الفحص ورفعها في المواعيد المحددة؛ يلزم الفاحص بجودة التقارير والصور والبيانات المرفقة؛ يشترط المحافظة على تفعيل الحساب واستيفاء متطلبات الاعتماد؛ ويُمنح البرنامج صلاحية اتخاذ إجراءات تصحيحية عند تكرار المخالفات.