النائب العام: التحول التشريعي يدعم سيادة القانون والتنمية الشاملة
أوضح النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن التحول التشريعي المتواصل الذي تشهده المملكة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يُسهم في النهوض بالبيئة النيابية، ويوثّق سيادة القانون، ويُتيح مواكبة مسيرة التنمية الشاملة.
القانون ركيزة لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة
وجاء ذلك في تصريح للمسؤول ذاته بمناسبة اليوم العالمي للقانون، واعتبر فيه أن القانون يمثل ركيزة لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة. ولفت إلى أن سيادة القانون، وما يتصل بها من وضوح في الأحكام وكفاءة في التطبيق، تعزز الثقة في منظومة النيابة العامة، وتدعم أمن المجتمع واستقراره، فضلاً عن إسناد التنمية المستدامة.
استقلالية النيابة العامة وفق أحكام النظام
وأضاف الدكتور اليوسف أن النيابة العامة تواصل ممارسة مهامها باستقلالية تستند إلى أحكام النظام، بما يحقق صون الحقوق والضمانات، ويمنح المجتمع حمايةً أوسع، ويسهم في إقامة العدالة.
التحول المؤسسي لمواكبة الحراك التشريعي
وفي السياق نفسه، أشار النائب العام إلى أن تحديث الممارسات النيابية، والاستفادة من الممكنات التقنية، والاستثمار في القدرات البشرية، يشكّل امتداداً لبرنامج التحول المؤسسي في النيابة العامة؛ من أجل الارتقاء بالأداء ومواكبة الحراك التشريعي في المملكة.
