«البلديات والإسكان» تُطلق خدمة إصدار شهادة إشغال المباني إلكترونيًا عبر «منصة بلدي»
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تفعيل خدمة إصدار شهادة الإشغال للمباني بصيغة رقمية عبر منصة «بلدي»، مما يتيح للمستفيدين إنهاء إجراءات إتمام البناء والحصول على الوثيقة دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب البلديات. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز كفاءة العمل البلدي وتحسين تجربة المستخدم.
شهادة الإشغال: وثيقة رسمية تُنهي مرحلة البناء
أوضحت الوزارة أن شهادة الإشغال تمثل وثيقة رسمية تثبت الإنجاز الفعلي للمبنى وفقًا للرخصة والاشتراطات المعتمدة، وتُعد محطة رئيسية في مسيرة البناء. فهي تسمح للمستفيد بإتمام الإجراءات المتعلقة بالعقار والاستفادة من الخدمات المرتبطة به بسهولة ويسر.
خطوات إلكترونية ميسرة عبر «بلدي»
بيّنت الوزارة أن الحصول على شهادة الإشغال يتم عبر منصة «بلدي» من خلال سلسلة من الخطوات الإلكترونية المبسطة، تبدأ باختيار صفة المستخدم وتقديم طلب جديد، ثم تحديد نوع المالك ومقدم الطلب، واختيار رخصة البناء المطلوب إصدار الشهادة لها. بعد ذلك، يتم اختيار مكتب هندسي معتمد وإرسال الطلب إليه لاستكمال المتطلبات الفنية وإعداد التقرير الهندسي ورفعه إلكترونيًا عبر المنصة.
دور الأمانة في مراجعة الطلب واعتماد الشهادة
أضافت الوزارة أن الأمانة تتولى مراجعة الطلب والتحقق منه ميدانيًا، ثم اعتماد الشهادة بعد استيفاء الإجراءات الفنية وسداد الرسوم. بعد ذلك، تُصدر شهادة الإشغال مباشرة وتُتاح للمستفيد للطباعة والاستفادة منها دون الحاجة إلى زيارة مكاتب البلديات أو الأمانات.
متطلبات إصدار شهادة الإشغال
أشارت الوزارة إلى أن أبرز متطلبات إصدار شهادة الإشغال تشمل وجود رخصة بناء سبق إصدارها قبل ستة أشهر أو أكثر، ولم تُصدر لها شهادة إشغال سابقة، وسداد رسوم الخدمة والمديونيات المستحقة، بالإضافة إلى التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للاستخدامات غير السكنية، واستيفاء وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية وفق الضوابط المنظمة.
وأكدت الوزارة أن منصة «بلدي» تُتيح إصدار شهادة الامتثال للمباني بشكل استباقي فور اكتمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال وسداد الرسوم، دون حاجة لتقديم طلب منفصل، مما يُسهم في تقليص الإجراءات وتسريع رحلة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وتوفر منصة «بلدي» أيضًا خدمة الإشعارات الاستباقية للمستفيدين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، إلى جانب إمكانية تتبع الطلبات والخدمات من خلال لوحة التحكم الخاصة بالمستفيد، مما يعزز الشفافية ويتيح متابعة مراحل الطلب لحظة بلحظة.
