الهيئة المختصة بالمراجعين والمحاسبين تضبط محاسبًا قانونيًا غير مرخصصا
إجـاءات الضبط والتحقيق
ذكرت الجهة المختصة بالمراجعين والمحاسبين أنها تمكنت من إلقاء القبض على محاسب قانوني سبق أن سُحب ترخيصه، بالإضافة إلى شركتين تجاريتينقدمتا خدمات محاسبية ومراجعة من دون امتلاك التراخيص المطلوبة. وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة وأحالت المتورطين إلى النيابة العامة.
المخالفات التي تم رصدها
أظهرت عمليات الرصد والتحري الأولية أن المحاسب القانوني الذي تم سحب ترخيصه أصدر تقريرًا مراجعة للقوائم المالية بعد ذلك السحب، وهو ما يُعتبر مخالفة نظامية يُعاقب عليها. بالإضافة إلى ذلك، كشفت جهود المتابعة عن شركتين تجاريتنشرتا خدمات محاسبية ومراجعة عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالرغم من عدم امتلاكهما للترخيص النظامي اللازم.
الإطار القانوني للمخالفة
أكدت الجهة أن السلوكيات المذكورة تمثل خرقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تُجرم أي محاولة لخداع الجمهور وإيهامه بأن فردًا أو كيانًا يمكنه مزاولة المهنة دون ترخيص ساري، أو في حالة كان الترخيص ملغىً أو موقوفًا.
توجيهات الهيئة للجمهور والممارسين
وشددت الجهة على أهمية التزام جميع الممارسين والمنشآت بالقوانين والتعليمات الصادرة، وعدم إجراء أي نشاط محاسبي أو مراجعة أو الإعلان عن تقديم مثل هذه الخدمات قبل الحصول على التراخيص الرسمية، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات النظامية. كما حثت المستفيدين والعامة على مراجعة قوائم المرخصين المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة والتحقق من صحة البيانات، والإبلاغ الفوري عن أي إعلان أو ممارسة تبدو مخالفة عبر القنوات التي حددتها الهيئة لذلك الغرض.
