الرئيسيةمحلياتوزارة التعليم تشارك في المنتدى الأممي...
محليات

وزارة التعليم تشارك في المنتدى الأممي للتنمية المستدامة 2026 وتستعرض إنجازات الابتكار والرقمنة

10/07/2026 17:01

شاركت وزارة التعليم ضمن وفد المملكة العربية السعودية في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي ينعقد سنويًا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ويُعنى بمتابعة تقدم الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستثمار في رأس المال البشري محرك رئيس للابتكار

ألقى وكيل وزارة التعليم للتخطيط، المهندس سعد بن عبد الغني الغامدي، كلمة المملكة خلال جلسة مخصصة للهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ريادة الابتكار واستدامة الصناعة تقومان على الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين المعرفة بوصفهما محركًا أساسيًا لرفع الإنتاجية والقدرة التنافسية لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وأوضح الغامدي أن المملكة انطلاقًا من هذا المبدأ صاغت حلولاً ريادية عبر برامج رؤية السعودية 2030، إلى جانب مبادرات نوعية تهدف إلى مأسسة منظومة الابتكار، حيث تتصدر الجامعات السعودية قائمة أفضل 100 جامعة في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية (NAI). كما أشار إلى التقدم المحرز في التصنيفات العالمية، إذ احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخرًا المرتبة 67 في تصنيف QS. وفي التعليم العام، توج الطلاب بجوائز عدة في مجالي الابتكار والروبوتات، وحصلوا مؤخرًا على المركز الثاني في معرض آيسف 2026.

تقدم المملكة في المؤشرات الرقمية والتنافسية

أكد وكيل وزارة التعليم للتخطيط أن هذا التحول قاد المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مسح الحكومة الرقمية (EGDI)، والمرتبة 13 في تقرير التنافسية العالمية (WCR)، مما يعكس نجاح تبني أطر الاستدامة الرقمية الموحدة في رفع كفاءة القطاعات واستدامة خدماتها.

تقرير استدامة قطاع التعليم وفق المعايير العالمية

اختتم الغامدي كلمته بالإشارة إلى أن العديد من الجهات الحكومية في المملكة بدأت تقديم تقارير للاستدامة. وأوضح أن وزارة التعليم طورت تقرير الاستدامة لقطاع التعليم المعتمد من المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، بوصفه ممكنًا رئيسيًا لرفد قطاعات الصناعة والابتكار ببنية معلوماتية دقيقة ومستدامة. ويمثل التقرير دراسة شاملة تستند إلى تحليل السياسات البيئية في المؤسسات التعليمية وإجراءات الحوكمة وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وسيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، بما يضمن مواءمة مخرجات الوزارة مع تطلعات الثورة الصناعية في القرن الحادي والعشرين.