موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة الطرق تفتح آفاقاً جديدة لتوسيع نطاق عملها وتعزيز الاستثمار

موافقة مجلس الوزراء.. نقلة نوعية لقطاع الطرق

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق، المهندس بدر الدلامي، أن الموافقة التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على تنظيم الهيئة ستسهم في توسيع نطاق عملها، ورفع مستوى تنافسية القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطرق، بالإضافة إلى تمكين الجهات العاملة في هذا المجال.

شكر وامتنان للقيادة الرشيدة

ورفع المهندس الدلامي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق. وأوضح أن هذه الموافقة تأتي امتداداً للدعم المستمر الذي توليه القيادة لقطاع الطرق.

تعزيز الحوكمة والتكامل لخدمة المستخدمين

وبيّن الدلامي أن التنظيم يعزز الدور المحوري للهيئة باعتبارها الجهة المنظمة للقطاع، عبر بناء القدرات التنظيمية والفنية، ودعم وتمكين الجهات العاملة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، الذي يُعد أحد القطاعات الممكنة لبرامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن التنظيم سيسهم في تعزيز الحوكمة والتكامل مع شركاء النجاح، ودعم استمرار النجاحات التي تحققت في قطاع الطرق خلال الفترة الماضية، إلى جانب مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة القطاع وفاعليته. وأضاف أن الهيئة تعمل جنباً إلى جنب مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة للارتقاء بقطاع الطرق، مبيناً أن التكامل الذي شهدته رحلة تنظيم الهيئة سينعكس على تجربة المستخدمين خلال الفترة المقبلة، من خلال تمكين الهيئة من أداء أدوارها التنظيمية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات.