مجلس الوزراء يُقر تنظيم الهيئة العامة للطرق لتوحيد المعايير ورفع السلامة

أقر مجلس الوزراء النظام الجديد للهيئة العامة للطرق، في مسعى لتعزيز دورها كجهة مختصة بوضع التشريعات وتنظيم قطاع الطرق والإشراف على الالتزام به، مما يسهم في تحسين مستويات الأمان والجودة وتطوير السياسات والمعايير الموحدة وابتكار حلول مستدامة وفعالة.

توحيد الأطر التنظيمية

أوضحت اللائحة التنظيمية أن توحيد الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية يعزز استمرارية القطاع ويطور أعماله وفق أسس موحدة، مما يرفع كفاءة قطاع الطرق ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وبينت الهيئة أنها تمارس دورها الرقابي عبر إصدار أنظمة ولوائح تنظم جوانب متعددة في القطاع، أبرزها لائحة نقل الحمولات الاستثنائية، ولائحة الأعمال التجريبية في قطاع الطرق، ولائحة تصاريح أحرام الطرق، مما يساهم في تحسين التنظيم والامتثال والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وسلامة مرتاديها.

تعزيز الامتثال والسلامة

أضافت الهيئة أن النظام يدعم تطبيق كود الطرق السعودي ويرفع مستوى الالتزام بمتطلباته، باعتباره مرجعاً تقنياً موحداً يسهم في توحيد المعايير ورفع جودة الطرق وسلامتها واستدامتها، إضافة إلى الحد من تباين الممارسات بين الجهات المختصة في مختلف مناطق المملكة.

وفي الإطار نفسه، شددت الهيئة على أن السلامة تحتل أولوية الأهداف المرجوة من التنظيم، من خلال زيادة نسبة الطرق المطابقة لمعايير الأمان والمساهمة في تقليل وفيات الحوادث المرورية، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية وترسيخ ممارسات القيادة الآمنة.

نقلة نوعية في القطاع

يُذكر أن تنظيم الهيئة العامة للطرق يمثل تطوراً مهماً في مسيرة تطوير القطاع، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق القائمة على السلامة والجودة والكثافة المرورية، ويدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وصولاً إلى قطاع طرق أكثر كفاءة واستدامة وخدمات أعلى جودة لمستخدمي الطرق.