وزارة السياحة تُطلق خدمة تقسيط الغرامات المالية لدعم المنشآت السياحية

نظرة عامة على الخدمة

أطلقت وزارة السياحة خدمة تتيح للمنشآت السياحية في القطاع الخاص وغير الربحي تقسيط الغرامات المالية المفروضة عليها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً للقواعد التي اعتمدتها وزارة المالية لتقسيط هذه الغرامات.

فترة التقديم والمتطلبات الأساسية

يمكن للمنشآت المؤهلة تقديم طلبات التقسيط بدءاً من الثالث عشر من أكتوبر وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2026م. يجب أن تكون الغرامة ثابتة على المنشأة من الناحية النظامية، وأن يُرفق الطلب بالنموذج المعتمد الذي يتضمن مبررات التقسيط وإقراراً والمستندات المطلوبة.

كما يلزم إرفاق بيان بالالتزامات المالية الحالية للمنشأة، وكشوفات الحسابات البنكية لجميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى القوائم المالية للسنة المالية الأخيرة المعتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.

إجراءات المراجعة والدعوة للاستفادة

تخضع جميع طلبات التقسيط لدراسة وزارة المالية التي تتخذ القرار وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط.

تدعو وزارة السياحة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط والنماذج المتاحة عبر موقعها الإلكتروني وتقديم طلباتهم هناك.