تأمين إلزامي لتغطية الأنشطة عالية الخطورة والأماكن المكتظة

التأمين الإلزامي وتطبيقه على الأنشطة

يتباين مقدار التعويض الذي تقدمه الوثيقة حسب نوع النشاط ومستوى الخطر المصاحب له، وسيصبح التأمين إلزاميًا استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (103). وستُعتبر الوثيقة شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني لمزاولة الأنشطة التي يشملها التأمين الإلزامي.

نطاق التطبيق وشروط التغطية

يُطبق التأمين على مراحل متعددة، ومن بينها أنشطة اقتصادية وتجارية وترفيهية وصحية كمثال، مع ضرورة الالتزام بالشروط والأحكام والاستثناءات المذكورة في الوثيقة.

التأثير على الاستدامة والدعوة للحصول على الوثيقة

أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، أن الوثيقة تسهم في دعم استدامة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات والأنشطة المشمولة، من خلال توفير تغطية تساعد المنشآت على إدارة المخاطر والحد من الآثار المالية للحوادث، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتعافي منها، مما ينعكس على استقرار الأعمال وجودة الخدمات. وأكد أن هذه الخطوة ترفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتدعم نمو الأنشطة وتوسعها، وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا أصحاب المنشآت والأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة إلى الحصول على الوثيقة من شركات التأمين المرخصة.