مجلس الشورى يوجه قرارات متعددة لتحسين الأداء في النقل والإعلام والطاقة والمياه والقطاعات المرتبطة

قرارات النقل والطيران

في جلسته المنعقدة يوم الخميس 18 يونيو 2026، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برفع مستوى استغلال السعة المقعدية على رحلات الخطوط السعودية وطيران أديل، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين استخدام الجداول المتاحة.

كما دعا المجلس إلى دراسة أسباب زيادة الشكاوى المتعلقة بخدمات الناقلين ووضع حلول مناسبة للحد منها.

وطالب المجلس بتعزيز الربط الجوي بين الوجهات وزيادة عدد الركاب العابرين (الترانزيت) لتحقيق المستهدفات التشغيلية للمؤسسة.

وأشار إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لتأهيل وتوظيف الكوادر البشرية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التشغيلية المستقبلية.

وأوصى المجلس بمراجعة الأداء المالي للخطوط السعودية وطيران أديل وتحديد جداول زمنية واضحة لتعزيز الاستدامة المالية.

قرارات الإعلام والاتصالات

بخصوص الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، طلب المجلس بناء مؤشر لقياس أثر المحتوى الإعلامي على جودة الحياة.

كما urged الهيئة إلى دراسة ومعالجة الفجوات التنظيمية والتمويلية التي تحد من مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإعلام.

وطالب المجلس بوضع ضوابط تضمن الالتزام بالمعايير العالمية للولوج الرقمي لتسهيل وصول persons with disabilities إلى المحتوى الإعلامي.

وأكد على ضرورة إنشاء إطار تنظيمي موحد لتعزيز الرقابة على السلامة الرقمية للمحتوى الإعلاني والإعلامي وضمان الامتثال للأنظمة السارية.

قرارات الطاقة والمياه والبيئة

بالنسبة لوزارة الطاقة، دعا المجلس إلى موازنة النمو في قدرات الطاقة التقليدية والمتجددة مع تسريع الاستثمار في حلول التخزين والشبكات لضمان موثوقية وكفاءة الإمداد.

وطالب بإجراء تقييم فعلي للطلب على الهيدروجين الأخضر لدعم الجدوى الاقتصادية وتقليل المخاطر الاستثمارية.

كما أشار إلى أهمية توقع الطلب المستقبلي على الكهرباء لاستيعاب الأحمال العالية المتوقعة في مراكز البيانات.

وحث على تسريع مبادرة “دراسة وإمداد الغاز لمراكز الطلب في المدن الصناعية” عبر نموذج تشغيلي محكم.

أما الهيئة السعودية للمياه، فقد طلب المجلس تعزيز جهودها في إدارة الطلب على المياه من خلال إطار وطني يجمع بين التوعية والتقنيات الذكية والتسعير المحفز.

وطالب الهيئة بتوسيع عرض الفرص الاستثمارية لتوطين نقل المعرفة لتشمل جميع قطاعات المياه.

ودعا إلى تنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطوير إطار تنظيمي إلزامي يربط اعتماد المخططات السكنية بإكمال خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى ضرورة توسيع الربط التكاملي بين مختلف مناطق المملكة لتعزيز الأمن المائي وزيادة الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ.

قرارات أخرى متعلقة بالقطاعين الزراعي والترفيهي

في شأن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، urged المجلس تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الخيل وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات المركز واستمرارية أعماله.

وطالب المركز بإيجاد ضوابط تضمن زيادة الالتزامات التنظيمية والفنية الداعمة لتمثيل المملكة دولياً في مجال اختصاصه.

كما دعا إلى توسيع ربط الخيل العربية بالفعاليات والمواقع السياحية في مختلف مناطق المملكة.

وأوصى بدراسة إنتاج موسوعة علمية عن الخيل العربية الأصيلة سعودية الأصل والمنشأ لتسليط الضوء على أنسابها وسلالاتها وعلاقاتها الوراثية والتاريخية والثقافية.

بالإضافة إلى ذلك، حث المجلس هيئة الفروسية على الإسراع في تنفيذ مبادرة إنشاء أكاديميات لتعليم الفروسية في جميع مناطق المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وطالب الهيئة بإعداد خطة للاستدامة المالية لتنويع مصادر إيراداتها وتمويل برامجها ومشروعاتها وتحقيق مستهدفاتها.

وبشأن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، طلب المجلس توطين إنتاج اللقاحات البيطرية في المملكة عبر شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على تطوير لقاحات مبنية على السلالات الفيروسية المحلية.

كما دعا إلى دراسة إنشاء نظام تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والبلاغات الميدانية، ونتائج المختبرات؛ لمراقبة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية والتنبؤ بمناطق الخطر قبل انتشارها.

فيما يتعلق بهيئة التأمين، ناقش المجلس التقرير السنوي للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى لجنة المالية والاقتصادية.

أبدى أعضاء المجلس ملاحظات متنوعة؛ حيث طالبت الدكتورة ريمه اليحيا بتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الصحية ورفع شفافية إجراءات الموافقات والتعويضات ودراسة التحديات التي تواجه كبار السن في الحصول على التغطيات المناسبة.

وطالب الدكتور عبدالله الوقداني بمراجعة سياسة تحديد قيمة أقساط التأمين ضد الغير للمركبات لتأخذ في اعتبارها سجل السائق بدلاً من طراز السيارة، وتخفيض القسط لمن يملك أكثر من سيارة وهو السائق الفعلي لها، وتغطية القسط للسيارات المستأجرة بالإضافة إلى المملوكة.

واقترح المهندس خالد البريك عمل دراسة لمراجعة وتطوير الأدوات التنظيمية والرقابية الحالية لسوق التأمين للمركبات لزيادة الشفافية وحفظ حقوق المستفيدين.

ودعا الدكتور حسن آل مصلوم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء سجل وطني موحد لمطالبات التأمين ضد الأخطاء الطبية.

وحث الدكتور مفلح القحطاني على تطوير سوق التأمين عبر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن والاستدامة وتعزيز عدالة التسعير والمنافسة وإطلاق منتجات جديدة مثل التأمين الصحي للعائلة والطلبة وتأمين مجموعة المركبات.

وطالب الأستاذ خالد السيف بوضع إطار تنظيمي للموافقات الجزئية في المنتجات التأمينية يشمل توضيح أسباب الاستبعاد أو الموافقة الجزئية وتمكين المستفيد من الاعتراض إلكترونياً ومتابعة طلبه مع رفع تقارير دورية للهيئة.

وأشار الدكتور أسامة عارف إلى دعم زيادة عدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين على العيوب الخفية للمباني، والتي تعد من متطلبات الحصول على شهادة الامتثال للمباني، لتعزيز سرعة الحصول على الخدمة وتعزيز التنافسية.

وفي ختام المناقشة، طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وبخصوص هيئة الإذاعة والتلفزيون، ناقش المجلس تقريرها السنوي للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى لجنة الإعلام.

أكد الدكتور باسم السيد أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية يعد من مبادرات الهيئة الرائدة ودعا إلى الاستفادة من الكفاءات السعودية المتخصصة والأكاديمية في مجال القرآن والسنة النبوية.

ولفت الدكتور فهد آل عقران إلى أهمية استكمال وتنفيذ برنامج تحول رأس المال البشري الذي يؤثر مباشرة على رفع كفاءة القوى العاملة وتطوير القدرات المهنية وتعزيز الإنتاجية والابتكار داخل الهيئة.

وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأخيراً، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.

دعا الدكتور محمد العقيل الهيئة إلى تبني سياسات تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي وتحفيز الطلب على الابتكار وتطوير أدوات تمويل مرنة وتعزيز التكامل المؤسسي محلياً ودولياً.

وطالب الدكتور متعب المطيري الهيئة بتقديم تسهيلات للباحث المستقل ضمن الممكنات المتاحة للأكاديميين كالانتماء البحثي والاستفادة من أوعية النشر العلمي والتمويل.

وأنهت اللجنة المناقشة بطلب مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.