الهيئة تُعزّز الرقابة على المنشآت غير الحكومية لحماية حقوق ذوي الإعاقة
أعلنت الهيئة المختصة عن توسيع نطاق رقابتها على المنشآت غير الحكومية لضمان تطبيق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الخدمات التعليمية
وأوضحت أن اختصاصاتها تستند إلى النظام المذكور والقواعد الخاصة بالفحص والرقابة والضبط التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة، والتي تنظم كيفية التعامل مع مخالفات المنشآت الخاصة والغير ربحية.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي تتولى الهيئة النظر فيها تشمل سن سياسات تميز مباشرة أو غير مباشرة بسبب الإعاقة، والتمييز في التعامل مع الشخص ذي الإعاقة، ومنعه من ممارسة التصرفات النظامية وإدارة شؤونه الخاصة دون عائق نظامي، وحرمانه من الاستفادة من الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والتأمينية والمالية، أو من حقه في التنقل.
امتثال المنشآت
وبينت أن الهيئة شكّلت لجنة مختصة للنظر في تلك المخالفات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام، حيث تصل الغرامة إلى خمسمئة ألف ريال وتضاعف في حالة التكرار.
وأكدت أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يضمن حقوقهم في جميع المجالات، وأن الهيئة تستمر في أداء دورها التنظيمي والرقابي لتعزيز امتثال المنشآت وحماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان مساواتهم في الحصول على الخدمات مع الآخرين، بهدف بناء مجتمع شامل وممكن ومتكافئ الفرص.
