مجلس الوزراء يصدر قرار الموافقة على نظام التعاونيات ويعدّل عدد من التشريعات ذات الصلة

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التعاونيات

في الجريدة الرسمية “أم القرى” تم نشر قرار مجلس الوزراء رقم (278) الصادر بتاريخ 19/3/1448ه، والذي ينص على الموافقة على مشروع نظام التعاونيات المرفق.

المراجع والإجراءات التي استند إليها القرار

استند القرار إلى مراجعة المعاملة الواردة من الديوان الملكي بالرقم 922 وتاريخ 1448/1/3هـ، التي شملت برقية صادرة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 169130 وتاريخ 1443/9/5هـ بشأن مشروع نظام التعاونيات.

بالإضافة إلى ذلك، استند القرار إلى مراجعة مشروع النظام المذكور، ونظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي (م/14) بتاريخ 1429/3/10هـ، والمرسوم الملكي (م/94) بتاريخ 1442/10/22هـ، وقرار مجلس الوزراء (618) بتاريخ 1442/10/20هـ، وتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي صدر بقرار مجلس الوزراء (618) في نفس التاريخ.

من بين الوثائق التي تم الاطلاع عليها: الوثيقة ذات الرقم 356 وتاريخ 1444/12/18هـ، والوثيقة ذات الرقم 157 وتاريخ 1446/9/5هـ، والمذكرة ذات الرقم 3896 وتاريخ 1445/11/13هـ، والمذكرة ذات الرقم 112 وتاريخ 1446/1/5هـ، والمذكرة ذات الرقم 2395 وتاريخ 1446/7/6هـ، والمذكرة ذات الرقم 4138 وتاريخ 1446/12/24هـ، والمذكرة ذات الرقم 1509 وتاريخ 1447/4/21هـ، والمذكرة ذات الرقم 2046 وتاريخ 1447/5/29هـ، والمذكرة ذات الرقم 3328 وتاريخ 1447/9/27هـ، والمذكرة ذات الرقم 464 وتاريخ 1448/2/13هـ.

التزامات التعاونيات القائمة وآليات الدعم والمتابعة

رابعًا: يُلزم القرار التعاونيات القائمة عند نفاذ النظام بمراجعة أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال اثني عشر شهرًا من تاريخ بدء التنفيذ، مع إعداد مشروع مرسوم ملكي يُرفق بالقرار لضمان التوافق مع اللائحة التنفيذية.

خامسًا: تُوكل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم عمل التعاونيات، دون الإخلال بالأنظمة السارية، وبعد التنسيق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تُتيح الوزارة تقديم إعانات إضافية تهدف إلى تأسيس وتشغيل هذه الكيانات وتذليل العقبات التي تواجهها.

سادسًا: تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتشاور مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وضع آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات تحدد أنواعها، وشروط منحها، وطريقة توزيعها.

سابعًا: تُكلف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة ملف دعم قطاع التعاونيات وفق ما ورد في البندين الخامس والسادس من هذا القرار، وتقديم تقرير شامل بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام يتضمن تقييمها لمدى الحاجة إلى الاستمرار في تقديم الدعم بناءً على نتائج التطبيق.

التعديلات على التنظيمات والقرارات ذات الصلة

ثامنًا: يُعدل البند الخامس من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ على النحو التالي: أولاً: إزالة الفقرة رقم ثمانية من البند الأول وإعادة ترتيب ما تبقى من الفقرات؛ ثانيًا: تعديل البند الثالث ليصبح نصه: “يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.

تاسعًا: إلغاء البند رقم اثني عشر من قرار مجلس الوزراء رقم (618) الصادر بتاريخ 1442/10/20هـ.