ديوان المظالم يوقع في القاهرة وثيقة انضمام السعودية إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري

مراسم التوقيع وموقعها

وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بديوان المظالم وثيقة الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري خلال церемония أقيمت في مقر مجلس الدولة المصري بالقاهرة. مثل الجانب السعودي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بينما مثل الاتحاد رئيسه رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب. حضر المراسم وفد سعودي رفيع المستوى يضم قضاة وقيادات، بالإضافة إلى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر خالد بن حماد الشمري ونخبة من مسؤولي مجلس الدولة المصري.

تصريحات رئيس ديوان المظالم حول الانضمام

أوضح الأحيدب أن انضمام المملكة يعزز الحضور الإقليمي والدولي للقضاء الإداري السعودي وي reflej ما يشهده القطاع من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي. وأضاف أن الخطوة تسهم في نقل تجربة ديوان المظالم إلى الدول العربية وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات المختصة. وأكد أن الوثيقة تعكس سعي الديوان لتوسيع شراكاته القضائية وإبراز التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي ضمن إطار يدعم التكامل القضائي ويثرى المعرفة القانونية. وأشار إلى أن membership يعزز وجود القضاء الإداري السعودي في المحافل القضائية العربية والدولية ويعرف بتجربته في التحديث المؤسسي والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتبسيط الإجراءات. ولفت إلى أن الانضمام يفتح مساحة أوسع للتواصل وتبادل الممارسات بين الجهات القضائية الإدارية العربية، ويعد خطوة في مسار الديوان نحو strengthening التعاون القضائي العربي وتعزيز مساهمة القضاء الإداري السعودي في التنمية المعرفية والقضائية. ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم والرعاية التي يوفرها للديوان، مؤكداً أن هذا الدعم هو الأساس وراء إنجازات الديوان ومكانة القضاء الإداري السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جولة تبادل الدروع وتفاصيل الاتحاد

بعد التوقيع، رافق المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس ديوان المظالم في جولة تفقدية بالمقر التاريخي لمجلس الدولة المصري located في قصر الأميرة فوقية، حيث تبادل الجانبان الدروع التذكارية بهذه المناسبة. وكان الاتحاد العربي للقضاء الإداري قبل انضمام المملكة يضم quinze جهة قضائية عربية مختصة بالقضاء الإداري، ليصبح عدد الأعضاء بعد الانضمام шестнадцать.