المملكة توقع وثيقة الانضمام إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري في القاهرة
وقّعت المملكة العربية السعودية ممثلة بديوان المظالم وثيقة الانضمام إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك بمقر مجلس الدولة المصري في القاهرة، لتصبح الدولة السادسة عشرة التي تنضم إلى الاتحاد.
التوقيع والانضمام إلى الاتحاد
مثل الجانب السعودي معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بينما مثل الجانب العربي معالي رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب. حضر المراسم وفد رفيع المستوى من أصحاب الفضيلة القضاة وعدد من القيادات السعودية، بالإضافة إلى نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر خالد بن حماد الشمري ونخبة من قيادات مجلس الدولة المصري.
تصريحات المسؤولين وأهداف الخطوة
أكد رئيس ديوان المظالم أن انضمام المملكة إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعكس الحضور الإقليمي والدولي المتميز للقضاء الإداري السعودي وما يشهده من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تنقل تجربة ديوان المظالم الريادية إلى العالم العربي وتوسع مجالات تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات المختصة بالقضاء الإداري.
وأضاف أن الوثيقة تعكس توجه ديوان المظالم نحو توسيع شراكاته القضائية، ونقل المعرفة والتجارب الريادية، وإبراز التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي ضمن إطار مشترك يدعم التكامل القضائي وإثراء المعرفة القانونية والقضائية.
وأوضح أن الانضمام يعزز حضور القضاء الإداري السعودي في المحافل القضائية العربية والدولية، ويعرف بتجربته في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتفعيل الذكاء الاصطناعي وتيسير الإجراءات، ويوفر مساحة أوسع للتواصل بين الجهات القضائية الإدارية العربية لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات التي تسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز التكامل بين الأعضاء.
وبيّن أن هذه الخطوة تمثل مساهمة ديوان المظالم في توطيد التعاون القضائي العربي وتعزيز دور القضاء الإداري السعودي في التنمية المعرفية والقضائية، بما يتماشى مع تطلعات المنظومة نحو الريادة وتعظيم الأثر.
جولة التفقد والتبادل التذكاري ومعلومات عن الاتحاد
بعد التوقيع، اصطحب معالي رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب معالي رئيس ديوان المظالم في جولة تفقدية بالمقر التاريخي لمجلس الدولة المصري بقصر الأميرة فوقية، حيث تبادل الجانبان الدروع التذكارية بهذه المناسبة.
يُشار إلى أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري كان يضم قبل انضمام المملكة خمس عشرة جهة قضائية عربية مختصة بالقضاء الإداري، وانضمام السعودية يوسع دوائر الشراكة ويبني قنوات تعاون مستدامة بين الجهات الأعضاء。
