مبادرة وطنية لرصد المصبات البحرية وتقييم التلوث وفرض إجراءات تصحيحية على المخالفين

تنوع مصادر التلوث البحري

تتضمن المصبات البحرية تصريف السيول، ومجاري الأمطار والأودية، والصرف الصحي المعالج وغير المعادل، بالإضافة إلى الصرف الصناعي الذي يشتمل على مياه الرجيع والتبريد، فضلاً عن الصرف الزراعي.

أعمال المبادرة وخطة الرصد

اشتملت المبادرة على حصر المصبات الساحلية وتقييمها، وتحليل التجاوزات البيئية وتحديد أبرز الملوثات في كل منطقة، مع تصنيف المصبات وفق مستوى الخطورة وشدة التأثير والحساسية البيئية لتوجيه الجهود الرقابية نحو المواقع ذات الأولوية. كما أُعدت خطة لرصد الأوساط البيئية تنفذ تقييمات دورية عبر فروع المركز، وترصد التجاوزات وتتابعها مع الجهات ذات العلاقة، وتلزم المتسببين في تدهور البيئة البحرية بتقديم خطط تصحيحية ومتابعة تنفيذها وقياس مستوى الالتزام بها، ما يسهم في الحد من مصادر التلوث وتعزيز استدامة البيئة البحرية والساحلية.

الإعلان عن المسح البحري وتطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات

في يناير 2025 أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن انطلاق عمليات المسح البحري وجمع العينات ضمن «برنامج متكامل لمراقبة التلوث البحري» على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وتحقيق استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وشملت المبادرة إنشاء منظومة رصد آني لمراقبة البيئة البحرية مع التركيز على الحفاظ على النظم البيئية البحرية وإدارتها بشكل مستدام من خلال تقييم جودة البيئات البحرية وتحديد التهديدات المحتملة، مستفيدة من أفضل التقنيات المتقدمة لجمع وتحليل العينات وضمان دقة النتائج، بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية، ومقارنة نتائج التحاليل لعينات المياه باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية. وفي إطار تعزيز الالتزام البيئي يطبق المركز مبدأ الإنذار على أربع مخالفات مرتبطة بالتصاريح البيئية، يمنح المنشأة مهلة ثلاثين يومًا لتصحيح المخالفة، وتشمل المخالفات مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، والبدء في الأعمال الإنشائية دون تصريح، وعدم التقيد بشروط التصريح البيئي المتعلقة بالدراسات والتقارير والمراقبة الدورية، إضافة إلى المباشرة بالمرحلة التشغيلية دون تصريح بيئي ساري المفعول.