مجلس الوزراء يعتمد 14 قراراً بينها نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة
ترؤس الجلسة ومستجدات إقليمية
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في الرياض. واستهل المجلس أعماله بالاطلاع على مضمون الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين من أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما اطلع على فحوى استقبال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدولة رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة علي فالح الزيدي.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز استقرار المنطقة والحد من تبعات النزاعات والتوترات على أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد وحركة الملاحة، وهي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً يحول دون تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس الجميع.
ترحيب بقرارات دولية وتعاون سيبراني
ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي، والذي تضمن إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة في المملكة، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مع تأكيد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع تلك الجماعة الإرهابية من الحصول على الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى.
وثمن المجلس قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء “مجلس وزراء الأمن السيبراني لدول منظمة التعاون الإسلامي”، واختيار الرياض مقراً لأمانته العامة ومكتبه التنفيذي، وذلك بناءً على مقترح قدمته المملكة ضمن جهودها لتعزيز استقرار الفضاء السيبراني، واستضافة المقرات والكيانات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وسجلها الحافل بالنجاحات في دعم المبادرات الإستراتيجية بهذا المجال.
منتدى الرياض الاقتصادي ونمو الاستثمارات
وتناول المجلس مخرجات استضافة المملكة عدداً من المؤتمرات الدولية، مشيداً بالتوصيات الصادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي التي ستسهم -بمشيئة الله- في خدمة منظومة الاقتصاد الوطني، وتعزيز السياسات والتوجهات الاقتصادية، وترسيخ الشراكة التكاملية بين القطاعين العام والخاص بما يواكب المستهدفات والتحولات التنموية الشاملة.
واعتبر المجلس أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة نمواً بنسبة (33,5%) في العام 2025م مقارنة بعام 2024م، يؤكد جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الواسعة، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في السنوات الماضية ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
الموافقة على أنظمة وقرارات جديدة
واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وانتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب التابع للمعهد.
ثانياً: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة والوكالة الأسترالية للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية، والمكتب الأسترالي للضمانات وعدم الانتشار، لتبادل المعلومات في مجالي السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والأمن النووي وعدم الانتشار النووي، والتوقيع عليهما.
ثالثاً: تفويض وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة في الجمهورية العربية السورية، والتوقيع عليه.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة والأمم المتحدة ممثلة بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.
سادساً: الموافقة على نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
سابعاً: الموافقة على نظام الأصناف النباتية الجديدة.
ثامناً: الموافقة على نظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
تاسعاً: الموافقة على نظام التصاميم.
عاشراً: إلحاق زوج وأولاد كل من الموفد للعمل في الخارج، والموظف المبتعث، والطالب المبتعث بالبعثة التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق عدد من الضوابط.
حادي عشر: استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام (2032م).
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية لجامعتي الباحة وحفر الباطن، ومكتبة الملك فهد الوطنية، لعامين ماليين سابقين.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز.
رابع عشر: الموافقة على ترقية كل من بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش إلى وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
