مجلس الوزراء يثمّن صعود المملكة إلى المرتبة 13 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في 2025
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في مدينة جدة، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
اتصال هاتفي مع رئيس لبنان
في مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس اللبناني جوزاف عون. وجرى خلال الاتصال تثمين المواقف السعودية الداعمة للبنان، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
موقف داعم للكويت والبحرين والأردن
تابع المجلس آخر التطورات على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين، وجدد تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل مع كل من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في الإجراءات التي تتخذها تجاه الاعتداءات الإيرانية التي وصفها المجلس بـ”الغاشمة” والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وشدد المجلس على ضرورة الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها.
إشادة بالمشاركة الدولية
أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير الإعلام بالنيابة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول أيضاً مخرجات الحضور الفاعل للمملكة في الاجتماعات والمحافل الدولية. وأشاد المجلس بالجهود الوطنية المشتركة التي أسهمت في نجاح المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2026م الذي عُقد في منظمة الأمم المتحدة، وبما أظهره تقرير “الاستعراض الوطني الطوعي الثالث” من تقدم مستمر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات دعم الأمن المائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتطوير الحكومة الرقمية، وازدهار التنمية الصناعية، إلى جانب شمولية النمو الاقتصادي.
كما تطرق المجلس إلى مضامين اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية، وما تضمنه من إبراز لإنجازات المملكة في بناء مدن أكثر استدامة وجودة للحياة، ومنها رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وزيادة نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة، وتطوير منظومة التنقل، وتوسيع المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
نظر مجلس الوزراء في مجموعة من التقارير والإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، وإسهام الإصلاحات والسياسات التي تنتهجها المملكة في تحقيق أثر إيجابي على معدلات النمو. ومن بين تلك المؤشرات استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8% في الفترة الماضية، ليواصل تسجيل مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
وبيّن المجلس أنه نوه بما حققته المملكة من تقدم إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين أكبر الاقتصادات جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025م، وذلك وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها المملكة كجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وتنامي ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية، مدعوماً بنمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 53% ليبلغ 32.6 مليار دولار، وارتفاع تنافسية القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية.
قرارات مجلس الوزراء
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وانتهى المجلس إلى القرارات التالية:
أولاً: تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية وخدمة الشرطة المالديفية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
ثانياً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية كومنولث أستراليا، والتوقيع عليه.
ثالثاً: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المتاحف بين الهيئة ودائرة الآثار العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.
رابعاً: تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بشأن العوائق الفنية أمام التجارة بين الهيئة وإدارة الدولة لتنظيم السوق بجمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة وخدمة الاستخبارات المالية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية للتعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين وكالة الفضاء السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر للتعاون في مجال القطاع غير الربحي.
ثامناً: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تاسعاً: نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها – الوارد في نظام إدارة المواد الكيميائية – من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
عاشراً: الموافقة على آلية تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للسرطان بالمجلس الصحي السعودي لتحقيق متطلبات الرقابة النووية والإشعاعية.
حادي عشر: تعيين كل من الدكتور عبدالله بن حسين القاضي، والدكتور محمد بن حمدي الجحدلي، والدكتور سلطان بن منصور الشريف أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز الوطني للتنافسية (سابقاً)، وجامعات: أم القرى، والملك عبدالعزيز، والإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحفر الباطن، وجدة، لأعوام مالية سابقة.
ثالث عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لمؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان، وجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والقصيم، وتبوك، والسعودية الإلكترونية.
رابع عشر: الموافقة على ترقية محمد بن هديبان المخلفي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وترقية علي بن مريع بن مريع علي إلى وظيفة مستشار استثمار بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة منطقة عسير.
