نزاهة توقف مواطناً بتهمة عرض 1.6 مليون ريال على مخلص جمركي مقابل التغاضي عن رسوم حاويات تبغ بـ 14 مليوناً
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً استمرار الإجراءات النظامية بحق المتورطين. وجاءت التفاصيل على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الذي استعرض أبرز القضايا التي تم التعامل معها.
قضية رشوة جمركية كبرى
تتصدر القضايا المعلنة قضية إيقاف مواطن يعمل في مجال الأعمال التجارية، وذلك بعد أن عرض مبلغاً قدره مليون وستمئة ألف ريال على أحد المخلصين الجمركيين. الهدف من العرض كان تسهيل إجراءات دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيراده، مقابل عدم دفع الرسوم الجمركية الحكومية المستحقة عن تلك الشحنة والتي بلغت 14 مليون ريال.
قضايا فساد إداري ومالي في جهات حكومية
في وزارة الصحة، تم إيقاف موظف في إحدى المناطق بعد حصوله على 900 ألف ريال عبر دفعات، مقابل ترسية عدد من المشاريع على كيان تجاري بطريقة غير نظامية. وبالتعاون مع وزارة الطاقة، ألقي القبض على مقيم يعمل في أحد مشاريع الوزارة لحظة استلامه 200 ألف ريال مقابل عدم توقيع غرامات ومخالفات على كيان تجاري قيمتها 1.5 مليون ريال.
كما تم القبض على مقيم يعمل في أحد مكاتب الاستشارات الهندسية ومكلف من المحكمة التجارية كخبير في نزاع تجاري، وذلك لحظة استلامه 50 ألف ريال من أصل 100 ألف متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف النزاع بطريقة غير نظامية. وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أوقفت الهيئة عسكرياً سابقاً في المديرية العامة للجوازات حصل على مبالغ مالية بلغ إجماليها 60.5 ألف ريال، مقابل إنهاء معاملات تخص وافدين بشكل غير نظامي.
وفي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ألقي القبض على موظف في إحدى المناطق لحظة استلامه 55 ألف ريال مقابل تعديل حالة بضاعة واردة للمملكة بطريقة غير نظامية. وفي بلدية إحدى المحافظات، أوقفت الهيئة موظفين اثنين حصلا على 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملات بطرق غير نظامية.
أما في أمانة إحدى المناطق، فقد ألقي القبض على موظف لحظة استلامه 10 آلاف ريال من أصل 50 ألفاً متفق عليها، مقابل إنهاء إجراءات معاملة. وفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ألقي القبض على موظف في إحدى المناطق لحظة استلامه 10 آلاف ريال مقابل عدم تحرير مخالفات على كيان تجاري أثناء جولاته الميدانية. وفي نفس الوزارة، أوقف موظف في إحدى المحافظات مع مواطن، بعد حصول الأول على 2.5 ألف ريال من الثاني مقابل تسليمه خطاباً غير صحيح موجه إلى المديرية العامة للجوازات لإلغاء بلاغ تغيب على مقيم بهدف نقل كفالته.
وفي بلدية إحدى المحافظات، تم إيقاف أربعة موظفين لتوظيف عدد من المواطنين تربطهم بهم صلة قرابة بطريقة غير نظامية، وصرف رواتب لعدد من المقيمين العاملين في البلدية والاستفادة منها. كما أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في منشأة صحية بعد حصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار تقرير فحص طبي وكشف مخبري لوافد دون حضوره، وإرفاق التقارير عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بنظام بلدي.
وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم إيقاف موظف في إحدى المناطق استولى على عدد من أجهزة الحاسب الآلي أثناء عمله أميناً لمستودع الوزارة. وألقي القبض على موظف في مدرسة تعليم القيادة بإحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغاً مالياً من أحد المقيمين مقابل إتمام إجراءات إصدار رخصة قيادة دون حضور المدرسة. وأخيراً، أوقفت الهيئة مدير محطة فحص دوري وموظفاً في ذات المحطة في إحدى المناطق، بعد حصولهما على مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص مركبات بطريقة غير نظامية.
رسالة تحذيرية من نزاهة
أكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط أي شخص يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة. وأوضح أن الهيئة ستواصل مساءلة المخالفين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، نظراً لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وشدد المتحدث على أن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
