جامعة الأعمال والتكنولوجيا تنفي صلتها بخزان جدة المنهار وتؤكد تضررها من الحادثة
أعلنت جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة أنها لا تمتلك أي علاقة بخزان المياه الذي انهار في محيطها، موضحةً أن ما يجمعها به ليس سوى القرب الجغرافي فقط. وأكدت المؤسسة التعليمية في بيان رسمي أن الخزانات المنهارة لا تخضع لإشرافها أو ملكيتها بأي شكل من الأشكال.
وشددت الجامعة على أنها ليست طرفاً مسبباً في هذه الواقعة، بل تُعد من الأطراف التي لحقت بها أضرار جراء انهيار الخزان في المواقف الخارجية، وما ترتب على ذلك من تلفيات، مثل باقي الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والموظفين والزوار.
زلزال مائي في حي الشاطئ
الحادثة التي سجلتها كاميرات الهواتف المحمولة وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي، بدأت باصطدام خزان حديدي ضخم مملوك لشركة خاصة بالأرض. أدى الارتطام إلى انشطار الخزان وانطلاق آلاف الأمتار المكعبة من المياه بقوة هائلة، جرفت معها الأرصفة واجتاحت التحويلات المرورية ومواقف السيارات التابعة للجامعة.
ورغم المشاهد المروعة للسيارات التي طفت فوق المياه وتضررت بسبب الاصطدامات المتتالية، فإن العناية الإلهية ثم سرعة استجابة فرق الدفاع المدني في محافظة جدة حالت دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية.
اللجنة القانونية تبدأ الحصر
أمام الأضرار المادية البالغة التي لحقت بمركبات الطلاب والطالبات، لم تقف إدارة الجامعة موقف المتفرج؛ إذ صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة عاجلة ومختصة لحصر وتوثيق الأضرار. ودعت الجامعة جميع المتضررين من منسوبيها إلى سرعة تقديم بياناتهم مدعومة بالوثائق الرسمية، والتقارير الميدانية الصادرة عن الجهات الأمنية، وصور التلفيات.
وتولت الإدارة القانونية بالجامعة رسمياً قيادة الملف بهدف ملاحقة المتسببين نظامياً والتنسيق مع شركات التأمين لضمان تعويض عادل وسريع لجميع المتضررين، مؤكدة أن سلامة وحقوق منسوبيها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
التحقيقات تبحث عن “المقصر”
على الجانب التنفيذي، نجحت فرق الأمانة والدفاع المدني في وقت قياسي في سحب كميات المياه بالكامل، وإعادة فتح الطرق المحيطة بالجامعة وتأمين حركة السير التي عادت إلى طبيعتها. وفي السياق نفسه، سارعت شركة المياه الوطنية إلى نفي أي صلة لها بالحادثة، مؤكدة في بيان مقتضب أن الخزان يقع خارج مظلة شبكتها ولا يتبع لمديرية المياه في المنطقة، مما يضع المسؤولية بالكامل على الشركة الخاصة مالكة المشروع.
وتعمل الجهات التحقيقية والهندسية حالياً على فحص سجلات السلامة الخاصة بالشركة المتسببة، لمعرفة الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى سقوط الخزان، وسط مطالبات مجتمعية بفرض أقصى العقوبات النظامية بحق أي منشأة تتهاون في تطبيق معايير السلامة المهنية داخل الأحياء السكنية والتعليمية.
