نظام التعليم العام الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية
الإطار العام والتطبيق
بعد نشر تفاصيل نظام التعليم العام في الجريدة الرسمية، دخل النظام مرحلة تنظيمية جديدة، على أن يبدأ تطبيقه بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ النشر.
النص يحدد أن التعليم الإلزامي يبدأ من سن السادسة ويستمر حتى بلوغ الطالب الخامسة عشرة من العمر، ويعتبر حقًا لكل فرد يُقدم مجانًا في المدارس التابعة للدولة.
كما يفرض النظام اتخاذ إجراءات نظامية ضد كل من يمنع الطفل من الحصول على التعليم أو يؤدي إلى انقطاعه خلال سنوات الإلزام.
التعديلات على المناهج والبيئة التعليمية
يُعتمد اللغة العربية كلغة أساسية للتعليم مع إمكانية إضافة لغة أخرى وفق ضوابط محددة.
يستمر فصل مدارس البنات عن البنين بعد مرحلة الطفولة المبكرة، ويُسمح باستثناءات تضبطها الأنظمة.
يتم استحداث مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
يجوز إنشاء مدارس أو فصول ومسارات متخصصة في مجالات مثل البرمجة، والعلوم، والرياضيات، والفنون، والقرآن الكريم.
تُوضع ضوابط لتسريع انتقال الطلاب المتفوقين إلى مراحل تعليمية أعلى.
تُطلق برامج للكشف المبكر عن اضطرابات النمو أو السلوك لدى الطلاب.
يُعزز دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس مع توفير التقنيات المساندة لهم.
تُوفر برامج تعليمية رقمية وعن بُعد للطلاب ذوي الإعاقة الذين يتعذر دمجهم في الفصول العادية.
تُنشأ برامج ومدارس ومراكز متخصصة لرعاية الطلاب الموهوبين.
يُعتبر التعليم الحضوري هو الأساس في جميع المراحل، مع الاستفادة من التعليم الإلكتروني وفق الضوابط المقررة.
الضمانات والإجراءات الإدارية
يُشكل مجلس جديد لشؤون التعليم العام برئاسة وزير التعليم لوضع السياسات وإقرار اللوائح المنظمة.
تلتزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهة دولية معتمدة.
تنظم تعديل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وفق معايير تحددها الجهات المختصة.
يحظر تكليف الطالب بأي عمل ناتج عن اجتهاد فردي من المعلمين أو الإدارة إذا مخالف للنظام واللوائح.
يضمن النظام حقوق الطالب بما في ذلك سماع شكواه، وحمايته من الإيذاء، وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتسليم شهادة النجاح دون قيد أو شرط.
يجوز تكليف بعض المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم وفق ضوابط وتأهيل ومزايا مالية يحددها المجلس.
ينهي خدمة المعلم أو الإداري الذي يرتكب مخالفة جسيمة تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية، ويمنع من العودة للعمل في المجال التعليمي بالقطاعين العام والخاص.
