مستشار تربوي: نظام التعليم العام الجديد يُحدث تحولاً في التشريع التعليمي السعودي
نظام التعليم العام الجديد وتأثيره على التشريع
أكد المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي أن النظام المحدث للتعليم العام يشكل تحولاً نوعياً في مجال التشريع التعليمي. وأوضح أن هذا النظام يمنح مرونة أوسع لتعديل اللوائح والسياسات، وذلك بعد صدور الأمر الملكي الذي يقضي بالموافقة على النظام الذي يسعى لتعزيز حوكمة التعليم العام وتحسين مخرجاته.
دور مجلس شؤون التعليم ومشاركة القطاع الخاص
وأضاف الحمادي في حديثه مع قناة الإخبارية أن مجلس شؤون التعليم يشكل خطوة غير مسبوقة في مسيرة التعليم السعودي، مبيناً أن تركيز المجلس ينصب على تنظيم الحوكمة وإقرار السياسات والضوابط الضرورية.
وأوضح أن النظام المحدث يوسع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المدارس وتطوير المحيط التعليمي، وذلك في إطار تنظيم أدوار القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح لتتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
أهداف النظام وتوافقه مع رؤية 2030
ويهدف النظام التعليمي العام إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه، إضافة إلى تمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاته، بالإضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ودعا إلى مشاركة التغريدة على منصة X.
